أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك منتصف الأسبوع الماضي، تقريرا إخباريا مثيرا يتعلق بالعثور على جثة موظف بالمعهد العالي الملكي للتقنيين المتخصيصين في تربية المواشي الكائن بحي الفورات، بمحيط منزله الوظيفي وسط الحديقة التابعة للمعهد . وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم الإثنين، فإن التقرير احتوى على إجراء الضابطة القضائية لبحث في الموضوع، حيث اكتشفت أن الموظف المقتول متزوج من امرأتين، وعند الشروع في الاستماع إلى الزوجة الأولى، توصل المحققون بخبر انتحارها عن طريق حقن سامة، ونقلها إلى مصحة بعاصمة الغرب، ثم حصلت الضابطة القضائية على تقرير طبي يفيد وفاتها وفق ما أظهرته التحاليل الطبية. وفي تفاصيل القضية، تضيف "الصباح" عثر على جثة الموظف وهو من مواليد 1959 بسيدي قاسم، ملقاة على الظهر وبها أثار جروح ونزيف دموي بالأذن اليسرى، كما تحمل الجثة ازرقاقا على العين، وأخذت عناصر مسرح الجريمة عينات من بقع دم من قماش أحالتها على المختبر العلمي للشرطة قصد إجراء تحاليل طبية ، كما أنجزت محاضر المعاينة والحجز، ونقلت الجثة إلى الاستشفائي الجهوي الإدريسي بالمدينة. وفي الوقت الذي كانت فيه الضابطة القضائية تنتظر صدور النتائج النهائية لتحديد هوية المتورط أو المتورطين في الفعل الجرمي، أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث ميدانية والاستماع إلى زوجته الأولى التي قضى معها ثلاثين سنة والاستماع إلى الثانية، وشقيقة الهالك وبناته، ليتفاجأ المحققون بنقل الزوجة الأولى إلى مصحة ولفظها أنفاسها الأخيرة، و ظهر البحث الذي أجرته النيابة العامة أنها انتحرت بتناول مادة سامة.