صرح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي تم إطلاقه في إطار مخطط "إقلاع" ليجعل من الصناعة رافعة تنموية أساسية، يهدف إلى خلق 500 ألف منصب شغل والرفع من حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، الشيء الذي سيمكن من الانتقال من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أفاد العثماني، أن إحداث صندوق التنمية الصناعية بميزانية تبلغ 20 مليار درهم في أفق سنة 2020، والتزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة، سيساهمان في تحقيق أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية. كما أضاف رئيس الحكومة، أنه تم تخصيص 1000 هكتار، كمناطق صناعية موجهة للإيجار من أجل التخفيف من كلفة الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تسهيل عمليات الولوج إلى التمويل والأسواق، وكذا تنشيط مجال التصدير على المستويين الكمي والكيفي، وذلك من خلال دعم التوجه الإفريقي للمملكة والاستغلال الأنسب لاتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع شركائه.