ظلت القروض البنكية مستقرة عند نسبة 5.1 في المائة خلال شهر ماي 2017، بحسب ما أكده بنك المغرب في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر ماي 2017، و هي النسبة ذاتها، التي تم تحقيقها خلال شهر أبريل من عام 2017. و أوضح بنك المغرب أن ذلك يأتي بفضل، نمو الاقتراض المتعلق بالتجهيز الذي ظل شبه مستقر في 5.9 في المائة، و هو ما يعكس تسارع وتيرة القروض للشركات الخاصة غير المالية إلى 3 في المائة بعدما حققت في السابق نحو 2.6 في المائة، بجانب التباطؤ الذي شهدته الشركات العمومية بنسبة 3.1 في المائة، بعدما حققت 5 في المائة في السابق. وأضاف البنك إلى أن قروض الاستهلاك، ظلت بدورها شبه مستقرة في 4.9 في المائة، فيما تراجعت قروض العقار، من 3.9 في المائة إلى 3.7 في المائة، بما يغطي تباطؤا في قروض الإنعاش العقاري من 1.1 في المائة إلى 0.5 في المائة، بجانب تسارع قروض السكن بنسبة 4.8 في المائة أي بنفس معدل الشهر الأسبق. وأشار البنك المركزي، فيما يتعلق بالقطاعات المؤسساتية، إلى أن نسبة نمو القروض بالقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة مقابل 3.2 في المائة، بما يعكس تسارعا بنحو 2.1 في المائة بعدما حققت في السابق 7.1 في المائة في القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية، و بنسبة 4.6 في المائة بعدما حققا 4.1 في المائة في تلك الممنوحة للأسر، بينما تباطأت وتيرة نمو القروض الخاصة بالشركات غير المالية العمومية ب2،5 في المائة بعد 7،5 في المائة. و حسب الفئات يوضح البنك المركزي في معطياته الفصلية، أن تسهيلات الخزينة نمت بنسبة 0.3 في المائة، كما زادت القروض العقارية بنسبة 0.4 في المائة، و نمت القروض البنكية بواقع 0.4 في المائة، و قروض الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا هي الأخرى بنسبة 0.9 في المائة، و في المقابل انكمشت قروض التجهيز بنسبة 0.5 في المائة.