قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن اعتقال نجلة الناشط محمد جلول أحد قادة حراك الريف بالحسيمة، يدخل ضمن الاعتقالات التعسفية التي ترتبط بحرية الاحتجاج والتعبير. وأضاف الهايج، قائلا في تصريح ل"نون بريس"، "نحن نطالب دائما بعدم اللجوء لهذا النوع من الاعتقالات لأنها غير مبررة ولا سند قانوني لها سواء في القانون المحلي الوطني أو في المنظومات الدولية لحقوق الإنسان"، لأن التعبير عن الرأي أو الاحتجاج وغيره هو من الحقوق المكفولة دوليا. وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه ما دامت الفتاة المعتقلة لم تبلغ سن الرشد، فهناك ضمانات متعددة تلحق بها، مشيرا إلى أن اعتقال أو استدعاء الأطفال يجب أن يكون على الأقل بحضور أولياء أمورهم؛ لأنه قد يكون لهذا الاعتقال أثر على نفسيتهم. وأكد الهايج أن اعتقال هدى جلول البالغة 14 ربيعا؛ هو شكل من أشكال الانزلاق الخطير الذي تعرفه منطقة الريف منذ 26 ماي الماضي، ف"عوض أن تعتمد الدولة مقاربة من أجل خفض نسبة التوتر وتوفير الأجواء للحوار واختبار الأساليب من أجل تجاوز الأزمة، نجدها تنهج سلوك الاعتقال والمحاكمة والقمع". وشدد المتحدث ذاته، على أن هذه الأساليب " لن تزيد الأمور إلا احتقانا؛ وبالتالي لن تصل إلى حل يتماشى مع طبيعة المجتمع والدولة التي تؤمن بالدمقراطية وحقوق الإنسان". وكانت مصالح الأمن بمدينة الحسيمة اعتقلت ليلة الثلاثاء، هدى جلول ابنة محمد جلول أحد معتقلي حراك الريف الذي يقبع بسجن عكاشة بالبيضاء، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من النساء وسط الحسيمة بعد دعوات وججهتها ناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد توقيف المعنية بالأمر رفقة فتيات أخريات جرى التحقيق معهن قبل أن يتم إطلاق سراحهن، بعد توجيه تهم لهن من قبيل تحريض المواطنين والمواطنات ودعوتهن إلى الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.