انتقد المحلل السياسي، محمد ضريف، خروج عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية، في مسيرة الرباط التي نظمت يوم أمس الأحد 11 يونيو، من أجل دعم حراك الريف، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وضنهم ناصر الزفزافي، وشارك فيها الآلاف من المحتجين، وذلك بحضور جماعة والعدل والإحسان وفيدرالية اليسار، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات أخرى. وشدّد ضريف، في تصريح لموقع ل"نون بريس" على أن مشاركة قياديين بحزب العدالة والتنمية في مسيرة الرباط، دليل على انقسام حزب "البيجيدي" على نفسه، مبرزا أن التيار المساند بشكل عام لعبد الإله بنكيران هو عمليا كأنه يُحمل جزءا من المسؤولية لما يقع للحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني. وأضاف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد " أن يعبر شخص ليسا قياديا في حزب البيجيدي، عن آرائه قد يقبل منه ذلك، ولكن حينما يتعلق الأمر بقيادي داخل الحزب وهذا الأخير له موقف واضح من عدم المشاركة في الحراك، ورغم ذلك يشارك في الاحتجاجات ويبرر مشاركته بكونها فردية، فإن ذلك يطرح عدة إشكالات". ومن خلال المقارنة بين ما وقع في حراك 20 فبراير 2011 وما يحدث الآن، ينبغي أن تؤخذ بعض المستجدات بعين الاعتبار، بحسب ضريف. وفي هذا السياق، قال ضريف إن " حزب العدالة والتنمية كان في المعارضة سنة 2011 وكان يبدو أنه أكثر تماسكا وانسجاما، لكن الآن الحزب يبدو أنه منقسم على نفسه لأن التيار المساند بشكل عام لعبد الإله بنكيران هو عمليا كأنه يُحمل جزءا من المسؤولية لما يقع للحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب "البيجيدي"، رغم أن الحراك لم يندلع من ترؤس العثماني للحكومة، وإنما بدأ في 28 أكتوبر، 2016، وكان آنذاك بنكيران هو رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها". وحول ما إذا كانت مشاركة عدد من قياديي العدالة والتنمية ضمنهم (عبد العلي حامي الدين، وخالد رحموني، البرلمانية أمينة ماء العينين) تشكل انقلابا على الحكومة قال ضريف إنه "من الصعب القول بأن هذه المشاركة تشكل انقلابا على الحكومة باعتبار أن الأمر مرتبط ببعض سلوكيات بعض قياديي حزب العدالة والتنمية، حيث أنهم لم يشاركوا باسم حزب "البيجيدي" وإنما شاركوا بصفتهم الفردية"، مشيرا إلى أن ذلك يطرح إشكالا لأن قياديا داخل حزب "البيجيدي" ينبغي أن يعبر عن مواقف الحزب، وينبغي أن يكون منضبطا لتوجيهات الحزب. أحيانا المشاركة في التظاهرات أو التعبير عن مواقف والاختباء وراء كون المشاركة هي بصفة فردية ، تطرح العديد من الإشكالات حول القيادة الحزبية، وكذلك حول معنى الانضباط الحزبي، يورد ضريف. وأوضح ضريف أن مشاركة قياديين في حزب "البيجيدي" في الحراك ليست جديدة، حيث أنه في حراك 20 فبراير رغم أن الأمانة العامة للحزب كان لها موقف واضح من عدم المشاركة في التظاهرات، فإن قيادات في الحزب شاركت في رالاحتجاجات وبررت ذلك بكونها تشارك بصفة شخصية وليس باسم الحزب. وخلص ضريف إلى أن البعض يرى بأن مشاركة قياديين في العدالة والتنمية في مسيرة الرباط، معناها أن الحزب يوجه رسالة بطريقة غير مباشرة، تسمح لقيادييه المشاركة في المسيرة، فيما يرى اتجاه آخر بأن بعض قياديي حزب العدالة والتنمية يبحثون عن تلميع صورهم وعن رصيد شعبي، باعتبار أنهم يساندون الاحتجاجات. جدير الذكر، على أنه بالرغم من عدم دعوة حزب العدالة والتنمية، رسميا، مناضليه للمشاركة في مسيرة الأحد بالرباط، تضامنا مع حراك الريف ومطالبه، فإن عددا من قيادات حزب رئيس الحكومة، شاركت في المسيرة منذ البداية. وأبرز هذه القيادات هناك عضوا الأمانة العامة للحزب، عبد العلي حامي الدين، وخالد رحموني، ثم البرلمانية أمينة ماء العينين، كما شارك في المسيرة أيضا ، عدد من أعضاء المجلس الوطني للبيجيدي، وعدد من أعضاء شبيبة العدالة والتنمية، ورددوا الشعارات التي يتبناها شباب حراك الريف.