الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    شراكة استراتيجية بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وشركة PORTNET S.A لتحديث ورقمنة تدبير الكفالات البنكية المرتبطة بعمليات الاستيراد    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    جلالة الملك يعطي إنطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    الوكيل العام باستئنافية مراكش يأمر بفتح تحقيق في قضية تصوير محام مكبل اليدين داخل سيارة شرطة    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة المركزية الفاشلة وتفشي المطالب "الخبزية": ضرورة مغرب فدرالي جديد
نشر في نون بريس يوم 07 - 06 - 2017

أثبتت الثورة الشعبية الدائرة حاليا بمدن الريف، Elḥusima وImzuren وAyt Buɛeyyac وEnnaḍor وغيرها، وكذلك المظاهرات المستمرة في مدن المغرب الأخرى من مراكش Meṛṛakec إلى طنجة Ṭanjaوتاونات Tawnatوخريبگة Xribga أن المشكل ليس مجرد انعدام "سبيطار" وانعدام "التشغيل". فهذه مجرد أعراض للمرض يعاني منها الناس. المرض الحقيقي هو مركزية الدولة وتحكمها في كل صغيرة وكبيرة من الرباط وسيطرتها المركزية على كل أموال الضرائب، وحرمان الجهات من استقلالية القرار واستقلالية التدبير، وحرمان الجهات من تدبير أموال الضرائب التي يدفعها المواطن المحلي.
إن استفراد الرباط بكل السلطات وبكل أموال الضرائب التي تصب صبيبا من كل أصقاع المغرب هو الذي يسهل على بيروقراطيي الرباط إغداق الرواتب السمينة والمكافآتوالهكتارات على أنفسهم بينما الشعب يعاني الفقر والبطالة والمرض. بالنسبة لبيروقراطيي الرباط فالحياة رغدة و"الخير موجود"!
من المفروض أن بناء "سبيطار" أو مدارس أو شقق للفقراء أو طريق مزفتة أو حتى كلية جامعية أو إطلاق بعض البرامج التشغيلية هي أشياء تستطيع الجهات والأقاليم إنجازها بدون انتظار دهر من الزمن إلى أن تتفضل الرباط بالتأشير بالموافقة على تلك المشاريع. ولكن في القرن ال21 ما زال المغاربة في الجهات والأقاليم ينتظرون العاصمة الرباط التي تبعد عن الحسيمة Elḥusima ب 400 كيلومتر وتبعد عن گلميم Gelmim ب 750 كيلومترا أن تنفذ لهم مطالبهم الخبزية مثل أن تشتري لهم بعض التجهيزات الطبية أو تفتح لهم طريقا لفك العزلة أو تبني لهم قنطرة أو قنوات للواد الحار أو مدرسة للأطفال أو شققا سكنية لمحدودي الدخل أو بضع مئات من مناصب الشغل.في القرن ال21 ما زال المغرب يدار بعقلية مركزية مثل "مول الحانوت ديال الدوّار" وكأن عدد سكانه مليون وليس 35 مليونا.
1) ما هو الحكم الفدرالي أو النظام الفدرالي أو النظام الاتحادي؟
"الحكم الفدرالي" (بالأمازيغية: Anbaḍ anmisaɣanوبالإنجليزية: Federal governance أو Federalism) أو "النظام الفدرالي"(بالأمازيغية: Anagraw anmisaɣanوبالإنجليزية: Federal system) هو نظام لامركزي اتحادي لتقاسم السلطات والأموال والموارد والصلاحيات بين المركز (العاصمة) والجهات (الأقاليم أو الولايات).
في النظام الفدرالي تتحد الولايات والأقاليم تحت حكومة فدرالية واحدة تتولى الأمور المشتركة كالدفاع وحراسة الحدود الوطنية والأمن الوطني والشؤون الخارجية والسياسات الاقتصادية الكبرى، ولكن الولايات أو الأقاليم الفدرالية تتولى كل شؤونها المحلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية بشكل مستقل عن العاصمة وتنفذ قراراتها ومشاريعها المحلية بدون تحكم من العاصمة.
في هذا النظام الفدرالي لا تتحكم الحكومة المركزية في الجهات أو الولايات وإنما تتعاون معها على أساس الدستور والقانون. وعندما لا تتفاهم الحكومة المركزية مع الحكومة الجهوية المحلية فإن لا أحد يستطيع فرض سلطته على الآخر وإنما يلتزم كل طرف بحدود سلطته وفق الدستور والقانون.
2) النظام الفدرالي ليس غريبا عن المغرب بل هو نظام أمازيغي عريق
النظام الفدرالي أو الاتحادي ليس غريبا عن المغرب. فالقبائل الأمازيغية كانت قديما قبل وبعد ظهور المسيحية والإسلام تتحد في اتحاد أو فدرالية تسمى بالأمازيغية:Anmisaɣ [أنميساغ] أو Aqqbu [أقّبو] أو Ameqqan [أمقّان] أو Ameqqun [أمقّون] أو Tameqqunt [تامقّونت] أو Tafrawt.
كانت القبائل والمناطق الأمازيغية تشكل فيما بينها دولة اتحادية / فدرالية متكونة من قبائل تتعاون في الأمور الكبرى كالدفاع والحدود الوطنية والتجارة وتدبير المياه وحراسة المراعي (ما يسمى ب Agdal)، وتختار رئيسا أو ملكا لها، ولكن تحتفظ كل قبيلة أمازيغية (أي: كل إقليم أو جهة) بالتدبير المستقل لشؤونها المحلية الاقتصادية والفلاحية والقضائية (قوانين izerfan). وإحدى أقدم الدول الأمازيغية الفدرالية التي نعرفها هي مملكة برغواطة على الساحل الأطلسي، والتي كانت في الحقيقة اتحادا فدراليا يتشكل من 29 قبيلة أمازيغية بعضها مسلم خوارجي وبعضها له ديانات أمازيغية أخرى. وبقيت هذه الدولة الأمازيغية الفدراليةقائمة لأزيد من 300 عام، من 744 ميلادي إلى 1058 ميلادي.
أما النظام المخزني فهو أيضا نظام أمازيغي ولكنه يتصف بمركزية شديدة وتحكم مطلق من طرف الحاكم الإمبراطور الذي يعين ولاة وقوادا ينفذون أوامره حرفيا ويتحكمون بالمناطق والقبائل بقبضة من حديد ويرسلون الجزء الأعظم من أموال الضرائب إلى العاصمة (أي: المخزن أو Agadir أو Ajdir). ويتفق الكثيرون على أن هذا النظام المخزني الأمازيغي تبلور وترسخ في عهد الإمبراطورية الأمازيغية الموحدية التي حكمت معظم العالم الأمازيغي من الساحل الأطلسي إلى عمق ليبيا والأندلس من العاصمة الإمبراطورية المخزنية مراكش.
3) ما معنى أن ينتقل (أو يعود) المغرب الآنإلى النموذج الفدرالي؟
– أن يتم التخلي نهائيا عن تعيين الملك للعمال والولاة.
– أن يكون لكل جهة مغربية أو ولاية مغربية رئيس منتخب (لأربع سنوات مثلا) وحكومة جهوية منتخبةوبرلمان جهوي منتخب ومحكمة عليا جهوية منتخبة. وأن لا يستطيع الملك أو الدولة المركزية إقالة رئيس الجهة أو حكومتها أو برلمانها أو محكمتها.
– أن تتوقف وزارة الداخلية وبقية أجهزة الدولة المركزية عن التدخل في شؤون الأقاليم والجهات، وأن يتم استبدال عقلية "الأوامر من جهة عليا" بعقلية التعاون بين العاصمة والجهات.
– أن يكون هناك تقاسم لأموال الضرائب بين سلطة الجهة وسلطة الدولة المركزية في الرباط، بشكل يوفر للجهة أو الولاية أموالا كافية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل مستقل عن الدولة المركزية في الرباط، على أساس الحاجات المحلية ومطالب السكان المحليين. مثلا 50% من كل الضرائب تبقى في الجهة و50% تذهب إلى الرباط.
– أن تقوم الدولة المركزية بدعم الأقاليم أو الجهات الفقيرة بجزء من أموال الضرائب التي تصلها من الجهات والأقاليم الأخرى الغنية نسبيا، لخلق توازن بين الجهات.
– أن تركز الدولة المركزية على شؤون الدفاع العسكري والخارجية والأمن الفدرالي والتعليم العالي والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي لا تستطيع الجهات إنجازها.
– أن تترك الدولة المركزية لسلطات الجهات تدبير كل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الصغيرة والمتوسطة (مراكز صحية، مستشفيات، تشغيل، طرق، مدارس التعليم الأساسي، الأمن المحلي).
– أن يكون الحد بين صلاحيات الدولة المركزية وصلاحيات الجهات محددا بدقة في الدستور المغربي خصوصا حول المسائل الضريبية والإدارية.
– أن يكون بالمغرب "أمن محلي" أو "شرطة محلية" أو "شرطة جهوية" تابعة للحكومة الجهوية وتتكون من أبناء المنطقة أو الجهة الذين يتكفلون بحفظ الأمن الجهوي ويتفاهمون لغويا وثقافيا مع إخوانهم وأخواتهم من أبناء المنطقة، و"شرطة وطنية" أو "شرطة فدرالية" مقرها الرباط وتتكفل بمهام الأمن الوطني والجرائم "الفدرالية" أو الجرائم ثقيلة الحجم (كالإرهاب والجريمة المنظمة)، وأن يكون هناك تعاون بين الشرطتين على أساس يحدده الدستور والقانون.
وهذا موجود في أمريكا، حيث توجد "الشرطة الفدرالية" FBI التابعة لوزارة العدل في العاصمة و"شرطة الولاية" State police التي هي شرطة محلية. وأيضا في ألمانيا حيث توجد "الشرطة الفدرالية" Bundespolizei التابعة لوزارة الداخلية و"الشرطة المحلية" Landespolizei التابعة للولاية. فأمريكا مقسمة إلى 50 ولاية وألمانيا مقسمة إلى 16 ولاية. وكل ولاية في أمريكا وألمانيا لها رئيسها المنتخب وبرلمانها وحكومتها ومحاكمها الجهوية ورايتها.
ويجب الانتباه إلى أن واحدا من مظاهر القمع وانعدام الثقة بين الشعب والدولة المغربية هو قيام الدولة بجلب رجال شرطة وأمنيين من مناطق بعيدة عن المنطقة المعينة لا شفقة لهم على أبناء المنطقة ولا يتكلمون لغتهم ولا يتفاهمون معهم ليتم استخدامهم في القمع. وهذه الطريقة تشبه إلى حد معين ما يحدث في الحروب عندما يتم جلب "مرتزقة أجانب" لا شفقة لهم ولا رحمة على أبناء الشعب المستهدف.
4) المغرب يحتاج إلى النظام الفدرالي لكي تستطيع الجهات والأقاليم حل مشاكلها بنفسها:
بسبب التحكم المركزي في الميزانيات والسلطات من الرباط تتراكم أخطاء بيروقراطيي الرباط البعيدين عن تفاصيل مشاكل الجهات فتتراكم وتتعقد مطالب ومظالم الأقاليم والجهات. لو كانت الأقاليم والجهات تملك سلطة واستقلالية في القرار وفي تدبير أموال الضرائب لكانت قادرة على حل الجزء الأكبر من مشاكلها المعيشية الجهوية كالتشغيل والصحة والتعليم والإسكان، ولما اهتم الناس بالثورة ضد الرباط.
الرباط عاجزة عن تلبية مطالب سكان الأقاليم والجهات لأن المغرب ضخم جغرافيا وضخم سكانيا. ومحاولة تدبير كل شؤونه بشكل مركزي فوقي وسلطوي لم تنتج إلا الفساد وسوء التدبير والفشل. يجب تمكين الجهات من القرار السياسي المستقل والتدبير الاقتصادي المستقل بدون تحكم من الرباط.
من المهم أن نستوعب جيدا أن مشاكل 35.000.000 مواطن مغربي موزعين على مساحة 712.000 كيلومتر مربع، عبر آلاف المدن والقرى، لا يمكن حلها مركزيا من داخل بضع بنايات مكيفة في الرباط.
المسألة منطقية لا تحتاج إلا إلى قدر معقول من إعمال العقل: عندما يكون العبء ضخما فالشيء المنطقي هو توزيع ثقل المسؤوليات والسلطات والصلاحيات واستقلالية القرار لكي يشارك الجميع في التدبير، كل واحد في المنطقة الأقرب إليه.
المغرب يحتاج إلى النظام الفدرالي لكي يستطيع سكان الريف في إمزورن Imzuren وسكان أنفا Anfa وسكان سطات Seṭṭat وسكان فاس Fas وسكان وجدة Wejda وسكان طنجة Ṭanja وسكان ثاوريرثTawrirt وسكان الداخلة Eddaxla أن يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم وأن يبنوا مناطقهم ومدنهم بسواعدهم وأدمغتهم وبأموال ضرائبهم وأن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم.
أبناء المنطقة هم أدرى بشؤونهم وبالحلول المطلوبة لمشاكلهم من بيروقراطيي العاصمة الرباط Eṛṛbaṭ الذين يبعدون عنهم جغرافيا بمئات الكيلومترات ويبعدون عنهم ذهنيا بمئات السنوات الضوئية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.