إعادة خمسة معتقلين في قضية حراك الريف إلى البيضاء من جديد

تطورات جديدة لحقت قضية المعتقلين الخمسة على إثر حراك الريف وهم (محمد جلول، إلياس الحاجي، صلاح لشخم، عمر بوحراس، سمير اغيذ).
و في الوقت الذي أحالت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح يوم الجمعة 2 يونيو 2017، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وسط إجراءات أمنية مشددة أربعة معتقلين إلى جانب محمد جلول، وأمر الوكيل بإحالة المعتقلين الخمسة على قاضي التحقيق بذات المحكمة، كشفت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الاجتماعي بالحسيمة، أن الموقوفين المذكورين، قد تم إعادتهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
مصادر محلية، أفادت أن أنوار البلوقي عضو هيئة الدفاع، اعتبر بأن هذا الإجراء المتخذ من قبل الوكيل العام لدى استئنافية الحسيمة اتجاع المعتقلين الخمسة، يعد "خرقا سافرا للقانون وقواعد الاختصاص القضائي من خلال تهريب هذه ملفات خارج الريف إلى الدار البيضاء".
وأضاف أنوار البلوقي، وأوضح أنوار البلوقي عضو هيئة الدفاع في تصريح صحفي أن الإجراء الذي قام به الوكيل العام يعد خرقا سافرا للقانون وقواعد الاختصاص القضائي من خلال تهريب هذه ملفات خارج الريف إلى الدار البيضاء"، مضيفا أن "هذا الترحيل يجعلنا نعبر عن قلقنا الشديد بسير أطوار المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع التي انتهكت أكثر من مرة في هذا الملف".
وخلص البلوقي، بحسب ما أورده موقع دليل الريف" الموقوفين وجهت لهم تهم تتعلق بالنسبة للناشط "محمد جلول" بجرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة بتسلم هبات وفوائد أخرى لتسيير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية ، فيما وجهت للثاني "سمير أغيد" نفس التهم مع إضافة تهم التقتيل والنهب وتخريب منقولات باستعمال القوة في جماعات وكسر وتعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة .. والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.. أما الثالث "إلياس الحاجي" فوجهت له نفس التهم الثقيلة أعلاه.