كشف القاضي الملحق بوزارة العدل، هشام البلاوي، أن جميع الأشخاص المتابعين في أحداث الحسيمة أو الموقوفين على ذمة البحث، سوف يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة. وأوضح البلاوي، خلال استضافته في النشرة الرئيسية للقناة الأولى يوم الخميس، أن النيابة العامة أمرت بإخضاع مجموعة من الأشخاص المتابعين في أحداث الشغب بالحسيمة للفحصوات الطبية. وأضاف القاضي، أن النيابة العامة تتفاعل مع طلبات دفاع الأشخاص الموقوفين ومنحتهم إذنا بزيارة موكليهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يدل على أنها تحرص على تمتيع المشتبه فيهم بكافة الضمانات. وفند المتحدث ذاته، ما يتم ترويجه على شبكة التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من الأشخاص الموقوفين للتعذيب، مؤكدا "فهؤلاء لهم دفاعهم وبإمكانهم أن يتقدموا بطلبات الفحص الطبي"، مبرزا "أن النيابة العامة مستعدة للبحث في كافة الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وغيره". وأشار البلاوي، إلى أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول كون مجموعة من الأشخاص الموقوفين تم اختطافهم ونقلهم إلى وجهة مجهولة هو أمر غير صحيح على الإطلاق، على اعتبار أن المشتبه فيهم تم إيقافهم في إطار القانون من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضاية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.
