استقبل الياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مساء أمس ممثلين عن الجمعية المغربية للمعطلين بالحسيمة، في إطار استكمال سلسلة الحوارات المفتوحة بين الطرفين للبحث عن حلول مشتركة للملف المطللبي المطروح من طرف الجمعية. وطالب أبناء الحسيمة، بحقوق اجتماعية واقتصادية مشروعة ومضمونة طبق للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ورصد سؤال كتابي حول "الاحتقان الاجتماعي بالحسيمة"، وجهه البرلمانيّان، عمر بلافريج ومصطفى شناوي، إلى وزير الداخلية، حول "استمرار مظاهر العسكرة والحصار الذي تعرفه منطقة الحسيمة منذ مدة، وتلفيق التهم المغرضة لهذه الحركة الاحتجاجية السلمية، والادعاء بأن وراءها نزعات انفصالية. وهي ممارسات تستفز المواطنين وتعمق شعورهم ب"الحكرة" والتهميش"، مشيرا إلى أن "دور الدولة هو إرجاع الثقة والإحساس بالأمان للمواطنين بدل هذه الممارسات المتجاوزة". وأشارت المراسلة إلى أن الأمر "لن يتأتى إلا بالقطع مع الهاجس الأمني المتضخم والإنصات الجيد للمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة"، فيما بثت مطلب "إلغاء مظاهر العسكرة التي يعرفها إقليمالحسيمة ورفع الحواجز الأمنية بكل المنافذ المؤدية إليها، ووقف كل أشكال العنف التي تواجه بها المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة المنطقة، التي تحتاج إلى إجراءات عملية تمكن من تحقيق تنمية فعلية توفر سبل العيش الكريم للمواطنين".