من المرتقب أن يخرج مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، قريبا، إلى حيز الوجود، قبل أن يتم فتح حوار وعقد اجتماعات تفاوضية مع كل المهنيين من أجل إعداد النصوص التطبيقية. وبات المشروع من أولويات لجنة القطاعات الإجتماعية، التي ستواصل مناقشته صبيحة يوم الأربعاء، بعد أن أعيد الأسبوع المنصرم تقديمه من جديد، للنظر فيه من قبل مجلس المستشارين قبل التصويت عليه، وبعد أن تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 07 يناير 2016. وحسب تقارير إعلامية، فمن المرتقب أن يستفيد من هذا النظام مهنيو الصحة في القطاع الخاص، سواء أطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل، او الصناعة التقليدية، إضافة إلى الأشخاص الآخرون غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.