كشف مصدر مقرب من ناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف، أن هذا الأخير، الذي أصبح مبحوثا عنه بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، يستعد لتسليم نفسه للشرطة. وأبرز المصدر نفسه، أن سبب عدم تسليم الزفزافي نفسه، لحدود اللحظة، يعود إلى رفض عدد من المحيطين به، الذين دعوه إلى عدم تسليم نفسه في الوقت الحالي. كما أنه ينتظر صدور أمر باعتقاله، والأمر يعد مسألة وقت فقط. الزفزافي كان قد اختفى عن الأنظار مباشرة بعد حدوث مواجهات بين قوات الأمن وأنصاره أمام منزله أثناء محاولة اعتقاله، قبل أن يظهر في شريط فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طمأن فيه أنصاره، ودعاهم إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات. وكان ناصر الزفزافي ، قد احتج رفقة عدد من رفاقه داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة ضد خطبة ألقاها إمام المسجد، اعتبروها إساءة لحراكهم. وحاولت قوات الأمن اعتقال ناصر الزفزافي إلا أن احتجاجات شباب الحراك حالت دون ذلك، الشيء الذي تسبب في مواجهات بينهم وبين قوات الأمن. ويواجه الزفزافي عقوبة قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طبقا للفصل 221 الذي ينص على أنه "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".