ما تزال الخبرات التقنية والتحريات الميدانية متواصلة بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات موضوع الاتهامات المنسوبة لموظفي شرطة يعملون بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، كما أن البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، لا يزال مستمرا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحسب ما كشفت عنه المديرية العامة للأمن الوطني. بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني الصادر يوم الأربعاء 17 ماي الجاري، أوضح أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، إلى حدود اليوم، إلى الأشخاص الذين يدعون أنهم كانوا ضحية ابتزاز للتغاضي عن أنشطتهم، وكذا لثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في كونهم وسطاء في هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى البحث مع مسؤول أمني برتبة عميد شرطة إقليمي، والذي وجهت له اتهامات مباشرة بالابتزاز والرشوة، وكذا تحصيل إفادة ثمانية شرطيين آخرين يرتبطون بهذا الملف. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، والتي يترأسها عبد اللطيف الحموشي، أنها اتخذت قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق المسؤول الأمني موضوع الاتهامات المباشرة بالابتزاز والرشوة، وذلك بمجرد توصلها بتقرير لجنة تفتيش مركزية، مع تأكيدها على أنها ستنتظر نتائج البحث القضائي المتواصل في القضية، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية اللازمة.