ارتفاع مرتقب في الأجور بالقطاعين العام والخاص

تداولت عدد من المنابر الإعلامية خبرا يفيد أنه من المرتقب أن تعرف أجور المشتغلين في القطاعين العام و الخاص ارتفاعا مهما، بتعليمات أصدرها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة المعين "سعد الدين العثماني".
وحسب المصادر ذاتها، فسيتم الحسم في هذا القرار بعد الشهر الفضيل "رمضان" ، بعد الاجتماع بكل الأطراف المعنية من مركزيات نقابية و مشغلين، إذ من المنتظر أن ترتفع الأجور بين 08 و 12 بالمائة بحيث سيتراوح صافي الزيادة بين 900 و 1300 درهم.
من جهة أخرى سيعرف الحد الأدنى للأجور إرتفاعا بحيث يستقر في 4000 درهم بالنسبة للقطاع الخاص، أما بالنسبة للوظيفة العمومية ، فسيستقر عند حد 5000 درهم .
ولم يتسنى للموقع التأكد من صحة الخبر من الجهات الرسمية.