تداولت عدد من المنابر الإعلامية خبرا يفيد أنه من المرتقب أن تعرف أجور المشتغلين في القطاعين العام و الخاص ارتفاعا مهما، بتعليمات أصدرها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة المعين "سعد الدين العثماني". وحسب المصادر ذاتها، فسيتم الحسم في هذا القرار بعد الشهر الفضيل "رمضان" ، بعد الاجتماع بكل الأطراف المعنية من مركزيات نقابية و مشغلين، إذ من المنتظر أن ترتفع الأجور بين 08 و 12 بالمائة بحيث سيتراوح صافي الزيادة بين 900 و 1300 درهم ، إضافة إلى تحسين وضعية الموظفين من حيث الترقيات الإستثنائية و التعويض عن فقدان الشغل. ولن يتسنى للموقع التأكد من صحة الخبر من الجهات الرسمية.