فتحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية رسميا طلبات عروض تهم حقوق النقل التلفزيوني للدوري المغربي، بعد نهاية العقد الذي يربطه بقناة بيين سبورت القطرية. وجاء قرار الشركة بكونها المالك الحصري لحقوق بث النقل التلفزيوني للدوري المغربي وفق عقد يربطها بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وينتهي عقد بيين سبورت الشامل لنقل مباراتين من الدوري المغربي مع نقل مباريات من كأس العرش مع نهاية الموسم الكروي الجاري. ويحظى الدوري المغربي باهتمام من قبل ثلاث قنوات رياضية متخصصة ترغب في شراء حقوق الدوري المغربي. ويتعلق الأمر بكل من قناة بيين سبورت القطرية وقنوات أبو ظبي الإماراتية وقناة الدوري والكأس. وحسب مصدر من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية فإن الدوري المغربي يحظى باهتمام كبير من قبل الأشقاء في العالم العربي وله جمهور كبير في مختلف بقاع الوطن العربي. وكان لانتقال مجموعة من اللاعبين المغاربة إلى دوريات عربية ونجاحهم هناك في رغبة القنوات المذكورة في شراء حقوق الدوري المغربي. كما كشف مصدر «المساء» أن أرقام نسبة مشاهدة الدوري المغربي داخليا والتي تحقق أرقام قياسية تغري القنوات المذكورة. وتمنح بيين سبورت مبلغ مليون و500 ألف دولار سنويا للاستفادة من نقل مباراتين من الدوري المغربي أسبوعيا ولقطاته. وحسب المعلومات التي توصلت بها»المساء» فإن بيين سبورت متحمسة بشكل كبير لتمديد تعاقدها مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتشير المعلومات ذاتها أن بيين سبورت ترغب في مفاوضاتها المقبلة مع مسؤولي التلفزويون المغربي، الفوز بكعكة النقل التلفزيوني لمباريات المنتخب الوطني قاريا. وتعد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الوحيدة إفريقيا المالكة لحقوق بث مباريات المنتخب الوطني في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم بعدما رفضت الجامعة في وقت سابق بيع الحقوق إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وظل مفاوضو بيين سبورت قبل أشهر خلت يبدون رغبة كبيرة في الاستفادة بالنقل الحصري لحقوق بث مباريات المنتخب في تصفيات المونديال دون جدوى في ظل رغبة الجامعة والتلفزيون المغربي في تمتيع الجمهور المغربي بمتابعة مباريات الأسود مجانا وعبر القنوات المحلية. وينتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة اجتماعات ماراطونية بين الشركة الوطنية والمفاوضين الأجانب الراغبين في إنهاء ملف النقل التلفزيوني في أقرب الآجال. وبات في شبه المؤكد أن يرتفع ثمن حقوق الدوري المغربي ليتجاوز الأرقام السابقة بمبلغ يتعدى أو يقارب مليوني دولار سنويا.