دعت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 27 أبريل الجاري على الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام المقر الرئيسي للشركة، وذلك على خلفية ما أسموه الهجمة الشرسة وغير مسبوقة على الحقوق والحريات وحملة التضييق التي يشنها الرئيس المدير العام للشركة فيصل العرايشي، والمدير العام محمد عياد. ووفقا لبلاغ للهيئات النقابية المعنية، فقد "نفذت قرارات استبدادية وإجراءات تعسفية ضد العاملين في تحد سافر للقوانين الوطنية التي تحكم المؤسسة والمعايير الدولية المعمول بها في المؤسسات الإعلامية ولكل الضمانات التي يكفلها دستور 2011 بخصوص الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة للمرفق العمومي". وتروم الوقفة الاحتجاجية المعنية، وذلك لفضح سياسة التسلط والاستبداد ومطالبة الرئيس المدير العام بإلغاء قرارات كاميرات المراقبة داخل المؤسسة التي شملت كل مرافق مديريات وممرات المؤسسة وكذلك نظام ج.ب.س التي ترصد حركات وسكنات العاملين وتتجسس عليهم. ناهيك عن مطالبتهم بإلغاء نظام "البوانطاج" وكل الحواجز والأبواب التي وضعت في الممرات لمنع حرية التواصل بين العاملين. كما طالبت ذات الهيئات النقابية، بالتراجع عن المذكرة التي تم تعميمها مؤخرا على مختلف المديريات والقنوات التي تضم لائحة مفتوحة للأخطاء والإجراءات التأديبية في تجاهل تام للنقابات وخرق سافر للقانون الأساسي للشركة. إضافة إلى القرارات الإدارية العقابية التي شملت مختلف فئات العاملين والتي تمس مسارهم المهني ووضعهم المادي والاعتباري. للإشارة، تعيش الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حالة احتقان شديد، كما تعتبر الهيئات النقابية سالفة الذكر أن القرارات الترهيبية في حق العاملين مناورات جديدة للتملص من تسوية الملفات العالقة ولتعطيل الإصلاحات الحقيقية للإعلام السمعي البصري العمومي.