خلفت قضية قائد الدروة، ردود أفعال قوية واستهجان الكثيرين بعدما قرر زوجان شابان في شهر ماي من العام المنصرم، إضافة غرفتين ومطبخ وحمام بمنزلهما، دون الخضوع للإجراءات الإدارية والحصول على رخصة بناء. فقام الزوج بالاتصال بأحد المقدمين العاملين في مقاطعة المسيرة الخضراء بالدروة، وأقنعه بأن يغض الطرف عن البناء اللاقانوني مقابل رشوة قدرها 2300 درهم. قائد الدروة، استدعى الزوج رشيد وواجهه بتهمة البناء بدون ترخيص إداري، معترفا له بأن البناء اللاقانوني كلفه مبلغ 2300 درهم لشراء صمت وتواطؤ المقدم. وقد طلب القائد من رشيد التوقيع على إشهاد يعترف فيه بإرشاء المقدم، الأمر الذي انساق له رشيد ضنا منه أن ذلك يدين المقدم لوحده. وعندما فطن الزوج للمقلب، حاول إرشاء القائد بتسليمه مبلغ 2000 درهم وقنينة عطر رفض تسلمهما. الزوجة سهام، قامت هي الأخرة بمحاولة إرشاء القائد الذي قال لها "بغيتك أنت"، وفقا لتصريحاتها للدرك. فسلمته رقم هاتفها بعد أن أخبرت زوجها بطلب القائد ليقررا الإيقاع به وتصويره عاريا في بيت الزوجية بعد إيهامه بسفر الزوج. ليباغث بالزوج يحمل ساطورا وزوجته توثق الأحداث بكاميرا هاتفها بغرفة النوم، كان القائد يلهث شهوة، تاركا لمخيلته كامل الحرية في رسم مشاهد "شاذة" مع امرأة شابة عارية بين ذراعيه، عندما باغثه رشيد يحمل آلة التهديد: ساطورا: "أتبارك الله على السي القايد". ولم تتأخر سهام في الظهور حاملة آله الإثبات: كاميرا هاتفها. وقرر القائد إبلاغ وكيل الملك ببرشيد، بأنه تم تصويره مجردا من ملابسه من لدن زوجين وشخص ثالث، أثناء معاينته لبناء غير قانوني، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وأن هؤلاء الأشخاص يطالبونه بمبلغ 30 مليون سنتيم مقابل عدم نشر الفيديو. بأمر من الوكيل، أعد الدرك كمينا ل"العصابة"، واتفقوا مع القائد على أن يضرب لهم موعدا بمقهى محطة وقود غير بعيد من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث حضر رشيد وصديقه، فسلمهم القائد رزمة أوراق ضمنها مبلغ 1000 درهم كان الدرك قد صوروا رقمها التسلسلية، قبل أن يُداهموا المقهى ويعتقلوا رشيد وصديقه اللذين تمت متابعتهما في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة الزوجة سهام في حالة سراح. قضية دنيا بوتازوت، والمواطنة خولة، أثارت هي الأخرى القلاقل، بعدما نشب عراك بين الطرفين في ملحقة إدارية بالبيضاء، أدى إلى كسر في أنف بوتازوت. لينتهي الجدل بصلح جمع عائلة خولة في بيت الفنانة، نجم عنه تراجعها عن الدعوى القضائية. الحادثة قسمت الجمهور المغربي إلى فريقين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت صفحات داعمة للفنانة وأخرى في صف خولة، كما اشتعلت حرب تصريحات من الفنانين المغاربة والإعلاميين والمؤثرين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل. أما المغاربة فانقسموا بين متعاطف مع بوتازوت التي تعرضت "للنطح" من قبل المواطنة، مما اضطرها إلى الدخول إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية، وبين متضامن مع المواطنة خولة المواطنة العادية التي رفضت في نظرهم أن تعامل الفنانة معاملة تفضيلية احتقرت المواطنين البسطاء. وبين فريق آخر ساخر من الحادثة. من جهة أخرى، ساهمت زلة لسان أحد المشتبه فيهم في قضية مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، خلال جلسة استنطاق في الكشف عن خيط رفيع قاد إلى فك شفرة جريمة القتل، بالإضافة إلى عثور عناصر الشرطة على رقم هاتفي يستعمله المتهم الرئيسي هشام مشتراي، مسجل ضمن أرقام بهاتف إبنة الضحية، ما دفع عناصر الشرطة إلى استفسارها عن سر وجود رقم هاتفي بلائحة المكالمات، فأجابت ببراءة أن والدتها من ركب الرقم لتجري أحد اتصالاتها. وبالاستعانة بالأبحاث العلمية وتحليل المكالمات، تم استجماع أدلة كافية ضد المتهم قادت إلى إيقافه في الصباح الباكر، لترتبك زوجة مرداس بعد ذلك لعدم رده على مكالماتها من هاتف آخر، وتواصلت الاعتقالات لتشمل أخت المتهم وشخصاً آخر تبين أن مشتري فاوضه في مشاركته في التنفيذ مقابل مبلغ مالي مغرٍ، ناهيك عن سلوك الزوجة التي كانت خلال الزيارة الأخيرة لرجال الأمن إلى الفيلا، نقطة تحول كبيرة في سلوكاتها، فهي لم تعرف حينها مصير مشتراي، وكانت مرتبكة، بل تتحدث بتمرد إلى عناصر الشرطة القضائية إبان سؤالها عن هاتفها قبل أن يواجهوها بالأصفاد لتلقى مصير شريكها الذي كان ينتظرها في زنزانة الفرقة الوطنية، وتنتهي القصة التي رسماها للعيش معا. وبحسب ذات المصادر ، فقد خطط المشتبه الرئيسي لقتل الضحية، بعدما نسج علاقة غرامية مع زوجة مرداس، وكانت الأخيرة تتردد على منزل أخته العرافة ، والتي كانت توهمها بحل مشاكلها الزوجية، باستعمال السحر والشعوذة، ودفعتها في مرحلة سابقة إلى التنازل عن دعوى قضائية بابتدائية بن أحمد موضوعها التطليق للشقاق على إعتبار أنها ستجد لها الحل المناسب. وقد خلف الفيديو الذي خلق ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بداية من، يوم أمس، والذي ظهر فيه شاب من عائلة ميسورة بالصحراء، وهو يتباهى بالسكر العلني إبان ارتكابه لحادثة سير بالرباط أمس الاثنين، في التوقيف المؤقت للشرطي الذي عاين الحادثة، بسبب "الإخلال بعمله". بدورها، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اتخذت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة باشر إجراءات معاينة حادثة سير بجروح، وقعت صباح أمس الاثنين، بأحد شوراع مدينة الرباط، في انتظار انتهاء البحث القضائي في النازلة، وذلك بعدما تم تسجيل تجاوزات وإخلالات مهنية في حقه خلال مزاولته للمهام المسندة إليه. الشاب (ح-د) هو من عائلة شهيرة بالصحراء ويبلغ من العمر 21 سنة ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهو يعربد في سيارته الفارهة "فيراري" ويصور نفسه وهو يحتسي الخمر علانية في الوقت الذي مفتش الشرطة يسجل خسائر الحادثة.