استدعاء ساجد لمحاسبته على نتائج المفاوضات الحكومية

وقع 11 برلمانيا من أصل 17 ضمن فريق الاتحاد الدستوري، ونائبين بمجلس المستشارين من أصل ثلاثة، وعدد غير يسير من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، على قرار المكتب السياسي الذي قرر استدعاء ساجد ومحاسبته احتجاجا على نتائج المفاوضات الحكومية التي أفضت بتعيينه وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
للإشارة، فقد شهد الخميس 6 أبريل بمقر وزارة السياحة في الرباط مراسيم تسليم السلط بين عزيز أخنوش وزير السياحة بالنيابة و محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامنيولمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني المكلفة بالسياحة .