قدم المبعوث الأممي للصحراء المغربية، كريستوف الروس، تقريرا مفصلا عن سنة 2016 لأبرز المحطات التي عرفها ملف قضية الصحراء، حيث نشر مجلس الأمن تقريره الرسمي على موقعه الإلكتروني، يرصد فيه الخطوط العريضة، والاحتمالات التي من المرتقب أن يلجأ لها المجلس لحل ملف الصحراء، الذي لا زال عالقا إلى حد كتابة هذه الأسطر، مؤكدا أن المجلس من المرتقب أن يقوم بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء، ومشيرا إلى أنه سيتلقى تقريرا مفصلا في الموضوع من المبعوث الرسمي إلى الصحراء، كريستوف الروس، أثناء انعقاد اجتماعه خلال هذا الشهر . وأسهب التقرير الذي اطلعت عليه "نون بريس"، في طرح الكرونولوجية التاريخية للأحداث التي شهدتها منطقة الصحراء من قبيل، أحداث الكركرات في شهر غشت، عندما عملت الدولة المغربية على تعبيد الطريق الرابطة بين الكركرات وموريتانيا، وكذا قيامها بحملة تمشيطية بالمنطقة، موضحا أن غوتيريس كان قد أعرب عن قلقه إزاء ذلك التدخل، الأمر الذي استدعى إجراء اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس وأمين عام مجلس الأمن السالف الذكر، حيث تعهد المغرب بسحب قواته العسكرية من منطقة الكركرات. كما لم يفت التقرير أن يشير إلى التحاق المغرب للاتحاد الإفريقي لشغل منصبه في مكانه الطبيعي، إذ أصبحت المملكة المغربية الدولة العضو 55 التي تنضم إلى الاتحاد، موضحة أن 39 دولة أيدت طلب المغرب، بينما صوتت تسعة بلدان ضده، ويراهن مجلس الأمن على الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد لحل أزمة ملف الصحراء، داعيا إياه إلى بدل الجهد وإقناع الطرفين بالتوصل إلى حل وسط يخدم مصالح الاثنان معا، من خلال الأجهزة والأدوات التي تتوفر عليها مفوضية الاتحاد الإفريقي، مقترحا (مجلس الأمن) فتح مكتب للاتحاد الإفريقي في العيون. وأقر مجلس الأمن بعجزه عن إيجاد حل للملف الذي لا زال عالقا لحد الآن، أمام تشنج الطرفين، خاصة جبهة البوليساريو الانفصالية التي تتعنت في وجه المغرب، وهو ما يجعل شبح الجمود قائما دون حل يذكر، الأمر الذي يهدد المنطقة بنشوب حرب لا يحمد عقباها جراء الصراع الشديد بين أطراف النزاع على حد تعبير لغة تقرير مجلس الأمن. وأكد ذات التقرير، أن هذا الأخير سيلجئ إلى تجديد بعثة المينورسو لولاية جديدة لمدة 12 شهرا، موضحا أن هذه المحاولة فرصة لنقل رسائل سياسية إلى الطرفين، لاستئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية، تحت إشراف البعثة، التي من المرتقب أن يغير رئيس مبعوثها، كريستوف الروس. وراهن التقرير في آخر سطوره على الدول التالية؛ فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وروسيا وإسبانيا، كأطراف أساسية لحل ملف الأزمة، بذريعة أنها دول صديقة للمملكة وأكثر خبرة ودراية للملف.