اتفاق جديد بين المغرب والأمم المتحدة "من أجل تنمية بشرية منصفة"

وقّع المرصد المغربي للتنمية البشرية، التابع لرئاسة الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقاً مع سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، يقضي بدعم مشروع لتقييم السياسات العمومية "من أجل تنمية بشرية منصفة".
وأُعلن خلال مراسيم التوقيع، على حجم الميزانية المخصصة لمشروع تقييم السياسات العمومية بالمغرب، والذي بلغ أربعة ملايير دولار، بتمويل مشترك بين المرصد المغربي للتنمية البشرية ومنظمة الأمم المتحدة من خلال وكالاتها السبع.
وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب التوقيع على الاتفاقية، قال الحسن المنصوري، الكاتب العام للمرصد المغربي للتنمية البشرية، إن المشروع يهدف بالأساس إلى تقييم القطاعات الحكومية في مجال التنمية البشرية. مضيفاً أن المغرب سيقوم بمجموعة من الدراسات في مجالات الصحة والتعليم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وأضف المنصوري، أن "التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال انطلق سنة 2007″". موضحاً أن "الاتفاقية تأتي كاستمرارية لاتفاقيتين سابقتين، الأولى همت إحداث المرصد من خلال شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والثانية خصصت للدعم التقني للمرصد، بشراكة مع وكالات أممية".