كشفت يومية "المساء" بأن المبالغ المالية التي يتابع من أجلها الموثق الموقوف من طرف مصالح الشرطة القضائية بأكادير قد بلغت ما يقارب مليارا و400 مليون سنتيم. فيما تجاوز عدد الشكايات التي تقدم بها الضحايا، بحسب اليومية ذاتها، أزيد من أربعين شكاية، حيث لا زال التحقيق جاريا في أكبر فضيحة مالية من نوعها بأكادير، حيث ينتظر أن تدخل على الخط مجموعة من الشركات العقارية العاملة بأكادير والتي لها ديون على مكتب الموثق المذكور، الذي يواجه تهمة خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث أصبح حديث العام والخاص بمقاهي المدينة.