وسجلت 87 بالمئة من حالات الإصابة في ستة جهات، تضم ما معدله 78 بالمئة من سكان البلاد،70% من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدار البيضاء، سلا، فاس وطنجة، وهي هوامش معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية. و أشار البلاغ ذاته، إلى داء السل في المغرب مرتبطة بالأساس بالظروف السوسيو اقتصادية للمرضى. وبالتالي، فإن القضاء عليه يتطلب إجباريا العمل على مواجهة هذه المحددات، في إطار يتطلب تضافر جهود كل القطاعات الوزارية المعنية وكذلك الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني. و تحتفل الوزارة باليوم العالمي للمكافحة السل، تحت شعار "الجهوية المتقدمة: رافعة جديدة لمواجهة المحددات الاجتماعية والاقتصادية لداء السل"، وذلك بهدف تعزيز ديناميكية الشراكة وضمان مشاركة أكبر للجماعات الترابية. و في إطار المجهودات المبدولة من طرف وزارة الصحة للقضاء على هذا الداء،تعمل وزارة الصحة في إطار الاستراتيجية القطاعية 2012-2016 على تعبئة موارد مهمة للحد من انتشار هذا المرض، بحيث تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني لمحاربة داء السل من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 65 مليون درهم سنة 2015، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بقيمة 85 مليون درهم. وإطلاق حملة وطنية للكشف عن داء السل، في الفترة الممتدة مابين 27 مارس و 28 أبريل،بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي، وذلك بتعاون مع العصبة المغربية لمحاربة داء السل، ، من أجل عزيز التشخيص المبكر وضمان الولوج للعلاج لذى المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الداء.