أصدر الديوان الملكي البارحة، بلاغا يعلن من خلاله عن إعفاء الملك محمد السادس، لعبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، وتعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية لتولي مهمة رئاسة الحكومة. وتعليقا على قرار الملك، قال أشرف مشاط، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، في تصريح ل"نون بريس"، إن قرار جلالة الملك بإعفاء عبد الإله بنكيران كرئيس الحكومة المكلف و تعيين شخصية أخرى من نفس حزب العدالة و التنمية كان القرار الأقرب للوقوع؛ نظرا لما وصلت إليه مفاوضات تشكيل الحكومة تحت قيادة بنكيران من أفق جامد و مسدود. وأوضح مشاط، أن القرار الملكي جاء كإجراء دستوري سليم و منسجم مع الفصل 47 من الدستور الذي لا يشير إلى شخص بعينه من الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب لترأس الحكومة؛ و "بالتالي ليس من الضرورة أن يكون هو الأمين العام لذلك الحزب". وأشار المحلل السياسي، إلى أنه من الناحية السياسية هناك تساؤلات عديدة تطرح: هل سيقبل حزب العدالة والتنمية اختيار شخص آخر منه لرئاسة الحكومة بدلا عن عبد الإله بنكيران، أم أنه سيرفض الأمر؟، مجيبا أنه في حالة قبوله للشخص الذي سيختاره الملك و "هذا هو المرجح في نظري لأن حزب العدالة دائما ما عرف عليه هو الابتعاد عن أي مواجهة مع القصر"، فهل سيقبل الشرط الأساسي والذي وضعه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وباقي الأحزاب الأخرى بضرورة مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التحالف الحكومي المقبل؟. وعن الشخصيات المرشحة لخلافة بنكيران في رئاسة الحكومة، أضاف المتحدث ذاته، أن دائرة اختيار الشخص الذي سيخلف عبد الإله بنكيران "لن تخرج عن سعد الدين العثماني ذو الشخصية المتزنة مع الجميع، وعزيز رباح الذي يمثل ذلك الخط الصاعد الناعم داخل الحزب، و بدرجة أقل مصطفى الرميد نظرا لتصريح سابق أكد فيه أنه لن يقبل أن يكون بديلا لعبد الإله بنكيران"، لكن في السياسة يبقى كل شيء ممكنا و جميع الاحتمالات تبقى واردة.يؤكد مشاط.