كشفت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2017، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 2,1 مليار درهم في متم شهر يناير الماضي، مقابل 1,1 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية ب 7,5 في المائة أي إلى 18 مليار درهم خلال شهر يناير، وارتفاع أكبر بنسبة 2,7 في المائة في النفقات الميزانية العامة إلى 27,9 مليار درهم. وأضافت النشرة، بحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الإيرادات غير الجمركية ب107,8 بالمائة، والضرائب غير المباشرة ب14,9 في المائة والضرائب المباشرة ب1,5 بالمائة بسبب انخفاض الرسوم الجمركية (7,9 – بالمائة) وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة (3,9-) في المائة. وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن ارتفاعها يعزى إلى ارتفاع تحملات الدين العمومي ب 47,1 في المائة، معززة بانخفاض نفقات التسيير (1,4- بالمائة) والاستثمار (0,9 – بالمائة). وأضاف المصدر ذاته أن تطور نفقات الميزانية العامة سجل في الفترة ما بين متم يناير 2016 ومتم يناير 2017 انخفاضا على مستوى نفقات الاستثمار (43,6 في المائة )، ونفقات التجهيز (20,7 في المائة) بالاضافة الى ارتفاع نفقات رواتب الموظفين إلى 30,8 في المائة.