وزارة العدل تعتمد خطة جديدة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على العقارات

يرتقب أن تعتمد وزارة العدل والحريات، خطة جديدة لمحاربة ظاهرة " الاستيلاء على عقارات الغير".
وفي هذا السياق، علمت "نون بريس" أنه تم إصدار تعليمات للموثقين والمحامين والعدول الذين يوثقون العقود الخاصة بالعقارات خاصة منها المتعلقة بالأجانب، كي يستعينوا بكاميرات المراقبة، حتى يتم تحقيق العدالة ومحاربة الزور.
وأعلنت وزارة العدل أن خطتها الجديدة لمحاربة "ظاهرة الاستيلاء على عقارات الأجانب" صادقت عليها لجنة تتكون من عدة قطاعات حكومية، ومهنية، وتهدف إلى إدخال العديد من التعديلات على نصوص تشريعية، واتخاذ خطوات عملية لسد ثغرات كان يستغلها "خبراء" الاستيلاء على العقارات، خاصة باعتماد تزوير الوكالات، واستغلال الشركات العقارية غير المسجلة في السجل التجاري وغيرها.
ومن أبرز إجراءات الخطة، أولا، تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بما يجعل "الوكالة" ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي عبر موثق أو عدل أو من طرف محام مؤهل، وإلغاء المصادقة على الوكالة في المقاطعات.
كما تهدف الخطة الجديدة إلى تعديل الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين، موثقين، وعدول ومحامين، حيث يرمي المقترح إلى جعل العقوبة في هذه الحالة تتراوح بين 10 سنوات و30 سنة.
وهناك أيضا إجراء آخر يتعلق ب"إحصاء وطني للعقارات المملوكة لأشخاص متغيبين"، هذا الإحصاء، سيجعل المحافظة العقارية، على علم بهذه العقارات عبر التراب الوطني، و"ستأخذ ذلك بعين الاعتبار إذا عرض عليها أي بيع أو شراء، يخص هذه العقارات"، يقول مصدر من الوزارة.