أفاد المكتب الوطني للصيد بأن المغرب، الذي يتوفر على واجهتين بحريتين هما البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بسواحل تمتد على أكثر من ثلاثة آلاف و500 كلم ومجال بحري يمتد لحوالي 1,2 مليون كلم مربع من بين أكثر المناطق الغنية بالأسماك في العالم، يتوفر على ثروة سمكية هامة، مما يجعله يحتل المرتبة الأولى في إفريقيا وال25 عالميا من بين منتجي الأسماك. وحسب المكتب الوطني للصيد، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية تتميز بتنوع كبير في الموارد، ب 500 نوع يتم استغلال 60 نوعا منها فقط. ومن حيث الحجم، تتكون هذه الموارد بالأساس من الأسماك السطحية الصغيرة التي تتركز في وسط المحيط الأطلسي وجنوبه. وتمثل الأسماك السطحية أكثر من 80 في المائة من حجم الأسماك المصطادة و 45 في المائة من القيمة الإجمالية. وتتمثل الأنواع ذات القيمة المضافة العالية في الصدفيات والرخويات. ويحتل قطاع الصيد البحري مكانة هامة في اقتصاد المغرب. ويمثل هذا القطاع، بكمية صيد تصل إلى أكثر من مليون طن، ما بين 2 و 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويخلق حوالي 700 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجلت الصادرات المغربية من المنتجات البحرية ما يقرب من 1.59 مليار دولار، مساهمة بذلك بنسبة 58 في المائة من صادرات الصناعة الغذائية. ويعرف رقم معاملات هذا القطاع معدل نمو سنوي قدره 5 في المائة منذ عام 2001. بالرغم من إحتلال المغرب للمرتبة الأولى عربيا و إفريقيا و 25 عالميا من حيث كميات إنتاج الأسماك،لا يستهلك المغاربة سوى عشرة كيلوغرامات من السمك كل سنة في حين يستهلك الاسباني مثلا عشرة أضعاف هذه الكمية . و بهده الكميةيعد المغاربة، بعيدون جدا عن معدل الاستهلاك العالمي،الأمر الذي يخلق المفارقة في بلد يتم اصطياد نحو مليون طن سنويا، ويصدر منها أربع مئة ألف طن سنويا، الأمر الذي يوفر للبلاد عائدات بقيمة 1.2 مليار دولار، وتسعى الحكومة لزيادة عائدات التصدير إلى ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2020.