أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الجمعة الماضية، بإيداع دركي الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، فيما تابع رئيس المركز الترابي ودركي آخر، في حالة سراح، عقب اتهامهم من قبل معتقل بتعذيبه وهتك عرضه بعصا أثناء وجوده رهن الحراسة، وذلك بعد استنطاقهم في تهم تتعلق بالتعذيب والشطط في استعمال السلطة. وبحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الإثنين 13 فبراير الجاري، فإن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بالرباط، أحالت الموقوفين الثلاثة على الوكيل العام للملك، الذي قرر عرضهم على قضاء التحقيق، مضيفة أن الضابطة القضائية ظلت تحقق طيلة ثلاثة أشهر، في الاتهامات التي وجهها المعتقل إلى ضباط الشرطة القضائية بالمركز، واتهمهم بتعذيبه أمام معتقلين آخرين كانوا يرغبون في الهجرة السرية نحو اسبانيا. واستدعت الفرقة الوطنية المشتبه فيهم الثلاثة إلى مقرها بثكنة شخمان للدرك بشارع النصر بالرباط، واستمعت إلى أقوالهم في محاضر رسمية، نفوا فيها ادعاءات المشتكي، مؤكدين أنها اتهامات " كيدية "، وأن الموقوف يتزعم شبكة للهجرة السرية، وضبط في حالة تلبس على متن قارب يستعد للإبحار في اتجاه إسبانيا، وأنه أثناء إيقافه، استعطفهم من أجل إطلاق سراحه لكنهم رفضوا، كما تبين أنه من ذوي السوابق في مجال التهجير السري.