بعد الجدل الكبير الذي أثاره مضمون مقرر دراسي لمادة التربية الإسلامية أصدر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بلاغا حول الموضوع . وأكد بنكيران أن المقررات الدراسية الجديدة لمادة التربية الإسلامية، التي أعدت بناء على تعليمات ملكية سامية، هي نتاج عمل مشترك لفريق من المختصين في المجال البيداغوجي وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى. وأوضح أنه تم إعداد هذه المقررات بناء على التعليمات السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس،الذي دعا خلال المجلس الوزاري المنعقد بمدينة العيون في فبراير 2016، كلا من وزير التربية الوطنية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى « ضرورة مراجعة مناهج وبرامج ومقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية ». وأكد البلاغ أن « إصلاح التعليم يتم تحت رعاية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفق منظور وطني توافقي لا رجعة فيه، تنخرط فيه كل الهيئات والمؤسسات المعنية (أساتذة ومعلمون وتلاميذ، وأولياء التلاميذ، ونقابات ...)، يقوم على تغيير المناهج والبرامج التعليمية ويهدف إلى تحسين المنظومة التربوية الوطنية والرفع من جودتها ». وأضاف أن إصلاح التعليم يسترشد، أيضا، بالتوجيهات الملكية في خطاب ذكرى 20 غشت لسنة 2012، حيث أكد جلالة الملك على إعادة النظر في الطرق المتبعة في المدرسة « للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه، مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين، إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين، وتنمية قدراتهم الذاتية، وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار، فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات، والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين، في التزام بقيم الحرية والمساواة، واحترام التنوع والاختلاف ». وأوضح أن مراجعة المقررات الدراسية شملت حوالي 29 مقررا، في حين أنه أثير النقاش حول مقرر واحد فقط، بسبب عبارة تشير إلى الفلسفة، علما أنه تم إدراج هذه الفقرة لبيان الفكر المتشدد لصاحبها في أفق مناقشته، ولم يكن القصد منها بتاتا الإساءة إلى الفكر الفلسفي، مبرزا أن المغرب يتميز بكونه من بين الدول القليلة التي تعمل على تدريس الفلسفة لثلاث سنوات في التعليم الثانوي.