حذر عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، من السطو واحتلال المؤسسات، وذلك في تعليقه على تداول البعض بأن الحبيب المالكي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي هو من المرشحين الأكثر حظا بالفوز برئاسة مجلس النواب. وأفاد أفتاتي، في تصريح لموقع "نون بريس" أنه في ظل عدم وجود معطيات تؤكد بأن الحبيب المالكي سيفوز برئاسة مجلس النواب، فإن القانون والمشروعية الدستورية واضحين في هذا الباب ولا وجود للبس في ذلك، مشدّدا في الوقت ذاته بالقول "إن المؤسسات الدستورية إما أن يتم تشغيلها وتشكيلها طبقا للقواعد الدستورية أو العكس وليس هناك منزلة ما بين المنزلتين، إما تشكيل المؤسسات طبقا للدستور أو أو السطو على المؤسسات واحتلالها بالمختصر المفيد". وأضاف القيادي في "البيجيدي" بأن الفصل الأول من الدستور المغربي واضح بخصوص هذه القضية بصرف النظر عن المعطيات، حيث أن أركان النظام الدستوري في المغرب يرتكز على فصل السلط والتوازن التعاون ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أنه لا وجود ل"الاحتلال والسطو" في الدستور يقول أفتاتي. وأفاد أفتاتي، إلى أن رئاسة مجلس النواب تضع قضية تطبيق الدستور على المحك، وهو ما يطرح السؤال حول ما إذا كان هناك علو للدستور كما تقتضيه القاعدة الدستورية أو علو لشيء آخر؟" يورد أفتاتي. وكان ترشيح القيادي الاتحادي الحبيب الملكي، لرئاسة مجلس النواب، ثالث أهم منصب في الدولة بعد الملك ورئيس الحكومة، أثار الكثير من ردود الفعل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث اعتبر نشطاء، أن ترؤسُ المالكي للبرلمان هو "انقلاب على صناديق الاقتراع وتلاعب بأصوات المغاربة". وأعلن حزب الاتحاد الاشتراكي، أنه رشح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، قبل بدء مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرا في افتتاحية جريدته الصادرة غدا الإثنين، أنه أبلغ بنكيران بهذا المقترح يوم 18 أكتوبر، وهو ما يؤكد انعقاد اللقاء الذي جمع العماري بمزوار وشباط بمنزل إدريس لشكر يوما واحدا بعد انتخابات 7 أكتوبر، حيث اعتبره بنكيران محاولة انقلاب ضد نتائج الانتخابات، ووصفه شباط بأنه مؤامرة ضد حزب العدالة والتنمية.