أثار ترشيح القيادي الاتحادي الحبيب الملكي، لرئاسة مجلس النواب، ثالث أهم منصب في الدولة بعد الملك ورئيس الحكومة، الكثير من ردود الفعل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث اعتبر نشطاء، أن ترؤسُ المالكي للبرلمان هو "انقلاب على صناديق الاقتراع وتلاعب بأصوات المغاربة". وأعلن حزب الاتحاد الاشتراكي، أنه رشح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، قبل بدء مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرا في افتتاحية جريدته الصادرة غدا الإثنين، أنه أبلغ بنكيران بهذا المقترح يوم 18 أكتوبر، وهو ما يؤكد انعقاد اللقاء الذي جمع العماري بمزوار وشباط بمنزل إدريس لشكر يوما واحدا بعد انتخابات 7 أكتوبر، حيث اعتبره بنكيران محاولة انقلاب ضد نتائج الانتخابات، ووصفه شباط بأنه مؤامرة ضد حزب العدالة والتنمية. الناشط حسن حمورو كتب على حسابه بفيسبوك: "إنهم ليسوا أهلا للشراكة ولا للتوافق، إنهم سراق أحلام وقراصنة مكتسبات"، مضيفا "لنتذكر كيف مرّ انتخاب رؤساء الجهات ورئيس مجلس المستشارين!". الناشط اليساري نجيب شوقي علق على ترشح المالكي لرئاسة البرلمان بالقول ساخرا: لا لشكلطة مجلس النواب ولا لأخنشة الحكومة ولا لعسكرة الريف"، معتبرا في تدوينة له أن ذلك يؤشر إلى انقلاب على صناديق الاقتراع. وأشار الناشط المغربي المقيم بالنمسا، عبد العاطي كريمي، إلى أن "الانقلاب يفشل في 8 أكتوبر وينجح في 16 يناير 2017"، مضيفا بالقول: "مبروك عليكم الطرطور الحبيب المالكي ،حيوا معايا مهندس الانقلاب علي قنديش"، بينما كتب عزيز هناوي: "الساقطون في 7 أكتوبر يترأسون برلمان المغاربة!". الناشط أيوب المودي علق على الموضوع بالقول: "غدا إن شاء الله صدمتين للمغاربة :الأولى خسارة الديمقراطية أمام التحكم والتلاعب بأصوات المغاربة، والثانية خسارة المنتخب المغربي نتيجة للتسيير الفاشل للجامعة التي تغول إليها التحكم". وتسائل ناشط آخر في تدوينة له بالقول: "هل لحزب حاز على 20 مقعدا أن يتغلب على 125 مقعد ويترأس البرلمان، إنهم يلعبون باستقرار المغرب"، وكتب الناشط نور الدين المصاري: "هذا انقلاب على صناديق الاقتراع والحنين إلى الوراء وإلى ما قبل 2011". فيما كتب رشيد أبو يحيى: "إذا صح فوز المالكي برئاسة مجلس النواب أتساءل عن أية مصداقية لأحد الثوابت في الدستور المغربي وهو الاختيار الدمقراطي، كيف ستكون صورة المغرب وهو يدافع عن قضيتنا الوطنية والإقناع بالنموذج الدمقراطي في إطار الجهوية المتقدمة لسكان الصحراء المغربية؟ وقبل ذلك ما هي مصداقية الاقتراع والانتخابات ومصداقية تصويت المواطنين؟".