تقدم سعيد سموري وأسماء النوينو محاميان بهيئة تطوان، في الأسابيع القليلة الماضية بشكايات لدى وكيل الملك، يتهمان من خلالها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بتحقير مقرر قضائي، صادر باسم الملك بعد امتناعه عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتاريخ 10 مارس 2015 والقاضية بالحكم لفائدة بعض المشتكين من ضمنهم فاطمة اشخيخم، بمجموعة من التعويضات المالية. وفي هذا السياق، وحسب الشكاية التي تقدم بها المحاميان سموري والنوينو، إلى وكيل الملك بتطوان، لفائدة المشتكية فاطمة اشخيخم، وتوصلت "نون بريس" بنسخة منها، فإن المحكمة الابتدائية بتطوان استصدرت لفاطمة في الملف الاجتماعي عدد: 285-1501_14 بتاريخ 5 نونبر 2014 حكما يقضي لفائدة المشتكية بمجموعة من التعويضات المالية. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه بناء على القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية بتطوان في الملف الاجتماعي، عدد 09-1501-2015 قرار عدد: 59 الصادر بتاريخ 10 مارس 2015 والقاضي في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بع مع تتميمه بالحكم على المستأنف عليها بأداء فائدة المستأنفة مبلغ 70 ألف درهم عن منحة الأقدمية. وأوضحت الشكاية، أن المنفذ انتقل إلى شركة نور فيكوير NORVECUIR الذي يعد الطالبي العلمي ممثلا لها، من أجل تنفيذ القرار أعلاه بتاريخ 19 نونبر 2015 مرفوقا برجال الأمن يترأسهم رئيس الدارئرة الأأمنية السابعة الأمنية بتطوان، إلا أن عبد السلام الميمي الحارس بالشركة منعهم من الدخول قصد إجراء الحجز التنفيذي على المنقولات بعلة أنه تلقى تعليمات من طرف المسؤول عن إدارة الشركة المتخصصة في صناعة الجلد والجينز والكائن مقرها بالمنطقة الصناعية (طريق مرتيل) بعدم السماح لهم بالولوج إلى داخل الشركة قصد التنفيذ. وأوضح المحاميان، في الشكاية ذاتها، أن جريمة تحقير مقرر قضائي ثاتبة في حق المشتكي بها "الطالبي العلمي"، طبقا لمقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي،ملتمسين من وكيل المللك اتخاذ كافة الإجراءات في حق المشتكى به.