القضاء المصري يغرم شركة "أورنج" ونشطاء يتهمونها بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني

قضت المحكمة الاقتصادية المصرية بإلزام شركة «أورنج مصر» بتعويض الشركة المصرية للاتصالات بالنظر للخسائر التى أصابت الأخيرة نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير مشروعة تمت مع الكيان الصهيوني فى القضية المعروفة إعلامياً بتخابر موبينيل مع الكيان الصهيوني .
وقال الحكم الصادر بالتعويض، إنه تم إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة فى شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني وقامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التى قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء فى تركيبها.
وذكر أنه ترتب على ذلك الإشارة الصادرة عن هذه المحطة لنطاق التغطية وتمرير المكالمات الدولية الواردة.
وكشف موقع "المصريون" أن المحكمة قضت في الجزء الفني فقط، دون أن تتحرك الدولة فيما يتعلق ب"اختراق أمنها القومي لصالح دولة معادية".
وجددت حملة "معا لمقاطعة أورانج الداعمة للكيان الصهيوني" مقاطعة الشركة، بعد قرار القضاء المصري، قائلة: "الحكم يمثل فضيحة جديدة لنظام يرى في عقوبة التخابر مجرد غرامة تحقق جزءا من نعمه في جمع المال باسم الوطن وأهله".
واتهمت الحملة النظام المصري بكونه يعلم مسبقا أن "أورانچ" وريثة موبينيل وأدوات تجسسها في منطقة العوجة، وتجاهله لها، وشددت على أهمية المضي قدما في تحقيق المقاطعة.
ونقل "المصريون" عن منسق الحملة، محمد أكسجين، قوله، إن "حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة أورانج ماليا بسبب تجسسها على المصريين في منطقة العوجة هو إثبات جديد على التخابر مع العدو الأول".
ودعا الدولة إلى اتخاذ قرارات تحمي المواطنين والأمن القومي من الاختراق الخارجي، وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط لكون القضية تتعلق بأمن دولة بأكمله وليس خسائر مادية لصالح شركة.