وجهت اتهامات صريحة لمستخدمة بقطاع الإنعاش الوطني، في نهاية عقدها الثاني، مطلقة وأم لطفل، بإقدامها على إنجاز وثيقة إدارية عبارة عن عقد ازدياد مزور، دون سند قانوني، لشخص تسلم الوثيقة بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة، وذلك بالملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة المرينيين بفاس، بناء على شكاية في الموضوع. وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية، فستمثل المستخدمة، يوم الإثنين المقبل، أمام ابتدائية فاس، لمحاكمتها مع الطرف الثاني الذي تواطأت معه مقابل رشوة.