أفاد بلاغ لوزارة النقل والمواصلات والوجيستيك أنه من ابتداء من 2 يناير المقبل يتم الشروع في معالجة الشكايات والتصريحات المتعلقة بمخالفات الإفراط في السرعة المرصودة بواسطة الردارات الثابتة على مستوى مصالح النقل الطرقي. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار تقريب المرافق والخدمات من المواطنين، تنفيذا لما تضمنه الخطاب الملكي أمام البرلمان، سيمكن من تبسيط المساطر المعمول بها في هذا المجال، مضيفا هذا الإجراء يهدف إلى إرساء نظام فعال لتدبير الشكايات والتصريحات، بما يضمن معالجتها دون الرجوع إلى المصالح المركزية، مع اعتماد نظام معلوماتي يروم ربح الوقت وجودة الخدمة. ويمكن لجميع المواطنين الإطلاع لدى مصالح النقل الطرقي المتواجدة بمختلف الأقاليم، على مختلف المساطر والوثائق المطلوبة بحسب الحالات الداعية لتقديم الشكايات والتصريحات المتعلقة بالمخالفات المرصودة بواسطة الردارات الثابتة.