أمرت القيادة العليا للدرك الملكي، مؤخرا، بتوقيف سبعة دركيين برتب مختلفة، كانوا يزاولون مهامهم بإقليم تاونات. المعنيون بالأمر تمت إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وذلك على خلفية تورطهم في "إخلالات مهنية" خطيرة. وكان هؤلاء الموقوفين، بحسب المعطيات المتوفرة، ينجزون محاضر قانونية بتعليمات من النيابة العامة في قضايا عديدة، دون أن يتم تضميهم في السجلات الممسوكة من طرفهم في مراكز الضابطة القضائية، حيث كانوا يستمعون للأشخاص الخاضعين للبحث في مجموعة من القضايا، وفي بعض الأحيان يعرضونهم للابتزاز، دون تضمين تلك المحاضر الرسمية في السجلات الدركية، وهو ما اعتبرته القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس "إخلالاً مهنيا خطيرا". وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس التمس قبل أيام قليلة من الغرفة الجنحية إصدار عقوبات تأديبية لتجريد المعنيين بالأمر من صفة ضباط الشرطة القضائية، نظرا لأن هذه الصفة التي يحملونها خاضعة للنيابة العامة.