أماط تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية اللثام عن الأموال غير المشروعة التي يتم تهريبها إلى الخارج، حيث كشف أن المغرب شهد بين عام 2004 و2013 تهريب 41 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب 400 مليار درهم. ووفق التقرير ذاته فقد احتل المغرب الرتبة ال 34 من بين 149 بلدا صنفتهم المنظمة، مشيرا إلى أن ظاهرة تهريب الأموال بالمغرب تعرف تزايدا بمعدل 11.5% بشكل سنوي. ودعت منظمة النزاهة المالية العالمية، الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية للكشف عن التلاعب والتزوير في الفواتير، من أجل القضاء على هذه الظاهرة. جدير بالذكر أن سويسرا تعتبر الوجهة الأولى للأموال المغربية المهربة.