أصدرت الحكومة الفرنسية قراراً يقضي بوضع بتوسيم البضائع والمُنتجات المستوردة من الكيان الصهيوني، إلى الأسواق الفرنسية، وذلك بوضع عبارة "قادم من إسرائيل"، حتى يتسنى للمستهلك تمييزها ومعرفة مصدرها. الكيان الإسرائيلي المُحتل، رفض القرار الفرنسي، معتبراً ذلك خطوة ضد مصالحه الاقتصادية ويُمثّل دعوة لمقاطعة البضائع والمنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وزارة الخارجية الصهيونية، في بيان لها "ندين قرار الحكومة الفرنسية تطبيق المباديء التوجيهية للاتحاد الأوروبي، بوسم البضائع الإسرائيلية المنتجة خلف حدود عام 1967". وقالت الخارجية في البيان، "يؤسفنا أن فرنسا، من بين جميع الدول، والتي فيها قوانين ضد المقاطعة، تتخذ خطوات يمكن أن تفسر على أنها دعم للعناصر المتطرفة و(حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل BDS)". ونهاية العام 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية، تنص على وسم البضائع القادمة من المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية ليكون بإمكان المستهلك الأوروبي تمييزها. وتعتبر إسرائيل وسم منتجات المستوطنات الفلسطينية بمثابة دعوة لمقاطعتها.