عبد الرحيم بنيحيى بعد تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد عبد الإله بنكيران رئيسا مكلفا بتشكيل الأغلبية الحكومية، وذلك طبقا لدستور المغربي في فصله 47، كإجراء دستوري ديمقراطي. وفي إطار هذا التعيين قام الأمين العام لحزب المصباح بعدة مشاورات مع عدة أحزاب سياسية وذلك لتشكيل الأغلبية الحكومية في أقرب وقت استجابة لإرادة المواطنين،وبعد مدة من هذه المشاورات حسم حزبين في أمر انخراطهم في الحكومة المقبلة، وعرقله أخرون. هذه العرقلة أو "البلوكاج" المعروف الآن إعلاميا في الصحف الإلكترونية و المكتوبة، وفي تدوينات بعض نشطاء الموقع الاجتماعي، الذي عبر عنه كل واحد حسب رأيه. وفي يوم 5 نونبر 2016 قدم السيد عبد الاله بنكيران بعض أسباب هذا التأخر في تشكيل الأغلبية الحكومية، وذلك أمام اللجنة الوطنية لحزب العدالة و التنمية لخصها في ما يلي: – أن هناك محاولات الانقلاب على نتائج 7 اكتوبر وعدم احترام ارادة المواطنين. – هناك محاولات الانتخاب المبكر لرئيس مجلس النواب خارج الأغلبية التي لم تشكل بعد. – حزب التجمع الوطني للأحرار جاء بشروط تعجيزية ليقبل التحالف مع حزب العدالة و التنمية. – حزب التجمع الوطني للأحرار جاء يتحدث و يتشاور ليتحالف ..على شكل كثلة من الأحزاب وليس بمفرده… و أكد السيد عبد الإله بنكيران في كلمته هنا أنه لن يقبل أبدا اهانة إرادة المواطنين، و الحفاظ على المبادئ و القيم باعتباره أهم شيء يجب مراعاته في تشكيل الحكومة وعدم تشكيلها .. لهذا فتشكيل الحكومة اليوم تعترضه حقيقة صعوبات و عراقيل سياسية حزبية، حيت يوجد السيد عبد الاله بنكيران هنا في فريضتين هما إما الاستسلام لتسلط و التحكم في الشروط و الحقائب و المكاسب، أو العمل رغم كل شيء على الحفاظ أولا على المبادئ و القيم و إرادة المواطنين. ومن هذا المنطلق اختار عبد الاله بنكيران الحفاظ على المبادئ و القيم و إرادة المواطنين أكثر من هم الحقائب و المكاسب الذي شغل بعض الأحزاب الأخرى، وذلك استجابة لإرادة الملكية السامية في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ،و الذي دعا فيه جلالته الى ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة جادة و مسؤولة و لا ينبغي أن تكون لمسألة حسابية.