كشفت مصادر حقوقية أن هناك ضغوطات يمارسها لوبي دولي على السلطات المغربية من أجل التساهل مع خروج شواذ الجنس إلى العلن والسماح بتنظيمهم في جمعيات، بعد أن نجحت مساع مشابهة على مستوى الأممالمتحدة في تعيين خبير دولي لتقييم واقع التنوع الجنسي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لوبيا دوليا يمارس ضغوطات على المغرب من أجل السماح بخروج شواذ الجنس إلى العلن، بعد استعداد عدد من التنظيمات المساندة لهم للعمل على إنشاء أول جمعية علنية للشواذ المغاربة تمارس أنشطتها في المغرب. وذهبت المصادر نفسها، وفق ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم غد الثلاثاء 22 نونبر الجاري، إلى أن لوبيا دوليا يتكون من جمعيات وتنظيمات حقوقية يسعى إلى شرعنة الشذوذ الجنسي في المغرب ورفع تجريمه من القانوني المغربي، فيما فتحت عدد من هذه الجمعيات الباب أمام عدد من الشواذ المغاربة للحديث عن ميولهم الجنسية بشكل علني، وتجاربهم مع محيطهم الرافض لمثل هذه الميول. ونجحت محاولات على مستوى الأممالمتحدة في تعيين خبير دولي لتقييم واقع التنوع الجنسي في العالم، ومراقبة مدى احترام بلدان العالم للتنوع الجنسي، غير أن المغرب رفض هذه الخطوة الأممية ورفض تعيين هذا الخبير، إلا أن مؤيدي القرار نجحوا في تمريره بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وهو ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة مع اللوبي المساند للشواذ في العالم.