خلقت تعليمات المنع المتتالية، التي وجهها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لأعضاء الحزب والمتعاطفين معه، جدلا كبيرا، خاصة بعد صدور مذكرة تمنع تناول القضايا التنظيمية واستعمال اسم الحزب ورموزه في مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة الطرد. وتأتي هذه المذكرة بعد أيام قليلة على منع بنكيران أعضاء حزبه من المشاركة في الاحتجاجات التي أعقبت مقتل محسن فكري، بائع السمك بالحسيمة، علما أن بنكيران سبق وأن طالب في أكثر من مناسبة أعضاء الحزب بعدم التعليق على بعض الوقائع والأحداث، قبل أن يحاول فرملة الجيش الإلكتروني للحزب من خلال استعمال عبارات لاذعة وقدحية في حق ناشطي "المصباح" في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وصفهم ب"المداويخ" و"الصكوعة". ولم يتردد عدد من أعضاء الحزب في إعلان انتقادهم الصريح للأسلوب «السلطوي» الذي انتهجته الأمانة العامة في محاصرة ومصادرة حقهم في مناقشة بعض القرارات التي تتعلق بالحزب، أو المشاكل التي تهم البيت الداخلي أو الملفات المقترنة ببعض الأسماء القيادية المثيرة للجدل، وهو ما دفع الإدارة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى الخروج بتصريحات سعت إلى امتصاص حدة الغضب الذي بدأ نطاقه يتسع، ليصل حد اتهام القيادة بالانقلاب والتنكر للعون الذي قدمه ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات التشريعية، ومحاولة تكميم أفواههم للعزف على لحن واحد.