منح البنك الدولي، الأربعاء الماضي، قرضا للمغرب بقيمة 200 مليون دولار (مليار درهم)، و ذلك لتمويل سياسات التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (الشطر الثاني من برنامج حكامة). و ذكرت وسائل إعلام متطابقة، أن القرض وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي. و وفق المصادر ذاتها، فيهدف القرض إلى تمويل برنامج حكامة في شطره الثاني، قصد ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد، والتي تتوخى بدورها تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن، والولوج إلى المعلومة.