فضيحة جنسية مدوية بطلها شاذين جنسيين، عرضت يوم الخميس 28 يوليوز الجاري، على أنظار المحكمة الابتدائية بتيزنيت، حيث أجلت هذه الأخيرة النظر في قضية الشاذين المعنيين بالأمر اللذين تم اعتقالهما على التوالي بداية الأسبوع الجاري من قبل درك تافراوت، إلى غاية الرابع من غشت المقبل. ذكرت مصادر إخبارية، أن هذه القضية "الغريبة" تفجرت بعدما تقدم شاب إلى مصالح الدرك بالمركز الترابي لدرك تافراوت، بشكاية يتهم فيها شخص أربعيني يشتغل حارسا باحدى المؤسسات بالمدينة، بتقديم شيك بدون مؤونة، وهي الشكاية التي باشر الدرك التحقيق في شأنها بعد توقيف "الحارس" صاحب الشيك، لكن التحقيقات معه كشفت وجود علاقة شاذة جمعت الطرفين، مما اضطر مصالح الدرك بإبلاغ النيابة العامة بمستجدات القضية، ليقرر اعتقال الطرفين. وكشفت التحقيقات، أن الحارس دخل في علاقة جنسية مع الشاب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يطلب الشاب من الحارس تسليمه مبلغ الممارسة لهذه المدة، ولم يكن أمام المتهم الأول، سوى تسليمه شيك بمبلغ 2000 درهم ،إلى جانب بطاقته الوطنية على سبيل الضمانة. بعد أيام قليلة فقط، توجه الشاب صوب إحدى الوكالات البنكية من أجل صرف المبلغ، غير أن إدارة البنك أخبرته بعدم وجود مؤونة، مما اغضبه وتوجه بشكاية إلى الدرك، قبل أن تنكشف الفضيحة وخلفياتها انتهت باعتقال الضنينين وراء أسوار السجن المدني بتيزنيت في انتظار محاكمتهما.