رسمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، خلال تقديمها اليوم الجمعة، مذكرة ترافعية بعنوان "من أجل حرية تعبير حقيقية، دون تهديد بسلب الحرية". وقالت العصبة في مذكرتها أن المغرب يعيش تراجعا في منسوب حرية الرأي والتعبير، مع نزوع نحو سجن الصحافيين والمدونين. وحسبة ذات الهيئة فإن هذه المذكرة تأتي في سياق سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، بدل مواد قانون الصحافة والنشر. وذكرت العصبة أن من بين الدوافع الأساسية لتقديم هذه المذكرة الترافعية، يتمثل في مواجهة الرغبة التي صارت تعبر عنها جهات متعددة، من أجل التطبيع مع الممارسة القضائية الرامية إلى تجميد العمل بقانون الصحافة والنشر، في مقابل ترسيم العمل بمقتضيات القانون الجنائي، وتعميم هاجس الخوف من التعبير، من خلال تعميم الردع بهدف تجفيف منابع النضال، وخلق جو من الإجماع المزيف المتمثل في الصمت المطبق لكل القوى الحية. وشددت المذكرة على ضرورة إقرار فعلي لحرية التعبير عن الآراء، ورفع العقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى والمبادئ المعلنة من خلال المواثيق الدولية وتوصيات الآليات التعاهدية، والالتزامات الطوعية للمملكة أمامها، مع الحرص على الملاءمة الداخلية للقوانين المتصلة بمجال هذه الحرية، ضمانا لانسجام الخطاب الرسمي، مع الممارسة الفعلية.