شهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون، اليوم الأربعاء 2 مارس الجاري، تدخلا أمنيا وُصف بالعنيف، ما أسفر عن إصابات في صفوف المحتجين. وتدخلت القوات العمومية بالقوة لفض وقفة الأساتذة المحتجين أمام مقر وزارة التعليم بالرباط، حيث جرى دفع الأساتذة ومطاردتهم وضربهم من أجل تفريقهم. وبحسب ما أعلنه أساتذة متعاقدون؛ فإن التدخل الأمني في حق المحتجين أسفر عن إصابة عدد منهم، إضافة إلى اعتقال أكثر من عشرة أشخاص. وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد دعت لخوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل ابتداء من يوم 28 فبراير الجاري إلى غاية 6 مارس القادم، مرفوقا بإنزال وطني أيام 2 و3 و4 مارس؛ احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية. وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية وفق بيان التنسيقية تعبيرا عن إدانتها لتجاهل مطالب الأساتذة، واستمرار المتابعات والمتابعات والمحاكمات في حق عدد كبير من الأساتذة، الذين اعتقلوا عقب الإنزال الوطني الذي نظموه شهر أبريل المنصرم. كما أكد "المتعاقدون" الاستمرار في مقاطعتهم إدخال النقاط في منظومة مسار وكل ما يتعلق به، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني وغيرها. معلين تشبثهم بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.