دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إلى دعم كل الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها (الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد، المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الملحقين، الأطر الإدارية المتدربة، منشطي التربية المدمجين..)، من أجل انتزاع حقوقها والاستجابة لملفاتها المطلبية . كما دعا المكتب في بيان له، إلى الانخراط في احتجاجات الأحد 6 مارس 2022 استجابة لنداء الجبهة الاجتماعية المغربية لمواجهة موجة الغلاء وهشاشة الشغل وانتشار البطالة ومن أجل المطالبة بالسلم المتحرك للأجور والمطالب المستعجلة الاقتصادية والاجتماعية واحترام الحريات العامة. وأضافت النقابة، أنه و في ظل استمرار الدولة في الالتفاف على المطالب الملحة لجميع فئات نساء ورجال التعليم، وإمعانها في تمرير المزيد من التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية، وتكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي في قطاع حيوي استراتيجي يرهن مستقبل مصير المغرب؛فإنها تعلن رفضها القاطع لكل محاولات وخطط الحكومة ووزارة التربية الوطنية فرض خياراتها المعدة سلفا لتنزيل المزيد من التشريعات التخريبية، والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية والتعليم العمومي واستكمال مخطط تخريب صناديق التقاعد…؛ كما جددت تنديدها بالتضييقات التي تمارسها الحكومة ووزارة التربية وإداراتها على عموم المضربين/ات عبر اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر ويجدد المكالبة باسترجاع الأموال المقتطعة والنقط المقتطعة، داعية إلى دعم كل الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها والانخراط فيها. وجددت تأكيدها على العمل على توحيد الاحتجاجات من أجل صون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، داعية الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والقطع مع مخططاتها التصفوية المتسببة في الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج جراء سياساتها اللاشعبية؛