طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق لإستجلاء الحقيقة حول ظروف وملابسات ملف أحداث عنف خلال انتخابات 8 شتنبر. وأفاد الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الفيسبوكية، "أن منطقة سبت جزولة بإقليم آسفي عرفت خلال إنتخابات 8 شتنبر أحداث عنف ترتب عنها تحريك المتابعات القضائية ضد بعض الأشخاص ،وهي على كل حال أفعال مخالفة للقانون ويجب أن ينال المتورطون فيها العقاب طبقا للقانون ولايمكن لأي كان أن يناصر ذلك، إلا أن تلك الأحداث حسب بعض الإفادات التي مدني بها بعض الأشخاص المعنيين بالقضية وخاصة من كان منهم ضمن المعارضة كمستشارين جماعيين خلال ولاية المجلس السابق لسبت جزولة هذا فضلا عن بعض المعطيات المتوفرة والمنشورة على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ،كل ذلك يفيد بأن هناك أياد سعت إلى توريط بعض الأشخاص وإقحامهم في القضية من أجل تصفية الحسابات معهم لكونهم كانوا يشكلون أصواتا مزعجة لبعض المستفيدين من واقع الفساد والنهب والريع بالمنطقة والذين راكموا ثروات مشبوهة تتطلب فتح بحث بخصوص مصادرها". وأوضح الغلوسي أن واقع الفساد بالمنطقة لايمكن التغطية عليه أو السكوت عنه وقد ظهرت بعض من معالمه من خلال الملف المفتوح أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،مشيرا إلى أنه هو الملف الذي سيكشف جزء من الفساد المستشري بالمدينة الهامشية والمهمشة سبت جزولة والتي يعيش أبناؤها على الكفاف بينما بعض مسوؤليها يعيشون بحبحة العيش الرغيد ويملكون ثروات على طول خارطة الإقليم. وأشار من خلال تدوينته إلى أن "السعي لتوريط أشخاص بعينهم والتضحية بهم في ملف أمني وقضائي لإسكات الأصوات المنتقدة والفاضحة لواقع الفساد ومنهم من تقدم بشكاية حول الفساد ونهب المال العام وهي التي كانت موضوع ملف التحقيق المشار إليه أعلاه ،هم من وجدوا نفسهم اليوم أمام مقصلة "الإنتقام"". ومن جهته شدد الغلوسي على أن "السلطة القضائية وكل الجهات المسوؤلة مطالبة بحماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإقتصادي وهو مايتطلب من رئاسة النيابة العامة فتح بحث عميق ودقيق حول كل الإدعاءات المتعلقة بفبركة الملف القضائي المتعلق بالأحداث التي شهدتها منطقة سبت جزولة خلال إنتخابات 8 شتنبر لتوريط بعض الأشخاص في متابعات قضائية خاصة وأن هناك اليوم أصوات كثيرة بالمنطقة تحتج على ذلك وصدى أصوات وإحتجاجات تندد بإقحام بعض الأشخاص في هذه القضية لإسكات أصواتهم المزعجة لبعض المراكز المستفيدة من الريع والفساد بالمنطقة". وفي ختام تدوينته أعرب الغلوسي عن آماله في أن يتم فتح التحقيق لإجلاء الحقيقة حول ظروف وملابسات أحداث 8شتنبر الماضي والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة وكل مذنب ينال جزاءه في إطار دولة الحق والقانون، وفق تعبيره.