لازال الشيخ التسعيني "إبراهيم أيت تمغارت" والساكن بدوار تيزت جماعة تامدا نومرصيد بأزيلال رهن الاعتقال وذلك على خلفية تشبته بأرضه ورفضه المتكرر لمحاولات إفراغه من طرف رجال الدرك الملكي بناء على حكم قضائي وصفه حقوقيون بالمنطقة بالجائر وغير المنصف في حقه . ورفضت محكمة أزيلال الابتدائية اليوم رفضت جميع الدفوعات بما فيها تمتيع الشيخ الوقور في حالة سراح وأجلت جلسة محاكمته ليوم 10 يناير الجاري الأمر الذي يمدد مقامه خلف القضبان . وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الشيخ المعتقل من خلال هاشتاج #لا_للظلم_كلنا_عمي_ابراهيم_ايت_تمغارت معبرين عن مساندتهم للرجل ومطالبين بإطلاق سراحه لأن اعتقاله بحسبهم تعسفي. وتشبته بارضه حق مكفول ولا يجوز نزعها منه. من جهتها اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"أن الحكم الذي طال التسعيني، حكم جائر وغير منصف في حقه، على خلفية الصراع على قطعة أرضية مع عائلة معروفة باستغلالها "القضاء"، لاستصدارها أحكاما لفائدتها تجرد فيها أصحاب الأراضي الفعليين من أراضيهم، مستغلة فقرهم وجهلهم (حسب ماصرح به المشتكي للجمعية..)" وعبرت الهيئة الحقوقية عن إدانتها لإعتقال رجل مسن ب"طريقة مهينة وحاطة بكرامة الإنسان"، ودعا بلاغ لها إلى "إطلاق سراح السيد إبراهيم أيت تمغارت فورا، ووقف كل التعسفات التي تطاله، وإعمال قواعد العدل و الإنصاف". وأشارت إلى أن الاعتقال، يعتبر "شططا ومغالاة في إستعمال السلطة في الإقليم، وانتهاكا صارخا لحقوق هذا المسن، ومن بينها حقه في العيش والسكن الكريم ". وطالبت الجمعية حسب البلاغ السلطات الإقليمية بما فيها عمالة إقليمازيلال والمحكمة الابتدائية، بفتح تحقيق حر ونزيه في ملف الفلاحين الصغار وتمكينهم من الانصاف.