طالب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مصالح وزارته بضرورة الالتزام باستعمال اللغة العربية في تحرير، وإصدار جميع القرارات، والمراسلات الموجهة إلى العموم. وجاء ذلك في مراسلة لبركة وجهها إلى المديرين العامين والمديرين المركزيين ومديري المؤسسات العمومية والمديرين الجهويين والإقليمين، العاملين بمختلف مصالح وزارة التجهيز والماء. ويأتي ذلك، بعد أن لوحظ أن بعض مصالح الوزارة لم تفعل بعد المقتضيات المتعلقة بإلزامية استعمال اللغة العربية في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة للعموم. واستند الوزير في مراسلته، على مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة الذي نص على اعتبار " العربية اللغة الرسمية للدولة"، وتعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2018 / 16 المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها إلى اللغة العربية. ونبه البركة إلى أن القضاء المغربي لطالما تصدى للوثائق المحررة باللغة الأجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية، ما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية ما تترتب عنه تداعيات سلبية على مالية وسمعة الإدارة.