الأساتذة المتعاقدون يتهمون الدولة باستغلال الإجراءات الصحية وتحويلها لإجراءات قمعية وحجر حقوقي

اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الدولة باستغلال الإجراءات الصحية، وتحويلها لإجراءات قمعية وحجر حقوقي، بحرمان المواطنين من حقوقهم في كافة الخدمات الضرورية المقدمة في المرافق العمومية.
واستنكرت التنسيقية في بيان تنديدي لها، حرمان 20 أستاذا وأستاذة متابعين على خلفية احتجاجات سابقة، من ولوج المحكمة الابتدائية بالرباط بدعوى عدم التوفر على جواز التلقيح، وتأجيل المحاكمة دون حضورهم ودفاعهم عن أنفسهم.
وجددت التنسيقية التنديد بالاعتقالات التي طالت 50 أستاذا داخل الأشكال النضالية بالرباط، مع شجبها الشديد للمنع الذي تعرض له المتابعون وحرمانهم من الدفاع عن براءتهم.
وأشارت في البيان ذاته، إلى أن التأجيلات المتكررة وعدم الاستماع لكافة المتابعين لحد الآن، تهدف إلى إطالة أمد "المحاكمة الصورية"، قصد الضغط النفسي على المتابعين وعائلاتهم، وتكميم الأفواه، وقمع الأصوات الحرة، "مما يؤكد أن الدولة لا نية لها بحل ملف التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية"، وفق تعبيرهم.
ودعت في ختام بيانها إلى إسقاط كل التهم الموجهة إلى كافة الأساتذة، وطي ملف ما وصفته ب "المحاكمات الصورية".