طالب عبد العلي حامي الدين الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية " الحكومة بالتراجع عن قرار تسليم الناشط الإيغوري إدريس عيشان إلى الصين . وقال حامي الدين في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك "إن القرار الصادر عن محكمة النقض يوم 16 دجنبر والقاضي بالسماح بتسليم السيد إدريس عيشان إلى الصين ، يعرض حياته للخطر ولانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وذلك بسبب انتمائه إلى أقلية الإيغور المسلمة، وباعتباره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالنظر إلى كون السلطات الصينية تتهمه بالانضمام إلى جماعة "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" التي تعتبرها حركة إرهابية. وأكد حامي الدين بأن المغرب قد صادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، وهو مايجعله مطالبا باحترام المقتضيات التي تمنعها من طرد أي فرد أو إعادته أو إبعاده بأي شكل آخر متى كانت هناك "أسباب جوهرية" للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب في دولة الاستقبال، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وقد رأى حامي الدين، الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عملية التسليم مع هذه الحيثيات، تُعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، باعتبار المعني بالأمر طلب اللجوء في المغرب، وهو ما يستلزم حمايته من أي شكل من أشكال التسليم أو الإعادة القسرية إلى الصين. وفي ختام تدوينته، ناشد القيادي الحكومة المغربية أن توقف قرار تسليم السيد "إدريس عيشان" إلى الصين حتى يتم تحديد وضعه كلاجئ. يذكر أنه قد تم اعتقال المواطن الصيني في الدارالبيضاء بناءً على نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في 13 مارس 2017 ، والتي تم تعليقها في غشت 2021.